أوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن زيادة التعرفة على خدمات الإتصالات لم تكن بهدف تغذية الخزينة بل بهدف تأمين الخدمة والإستمرارية بالدرجة الأولى كما أن التسعيرة الجديدة هي ثلث ما كانت عليه في السابق .
وبالنسبة لتحسين الخدمة أكّد القرم في تصريح عبر شاشة المنار، أنّ تحسين خدمات القطاع الخلوي في لبنان بحاجة الى عدة إجراءات منها الصيانة المتوقّفة منذ 3 سنوات ومنها تطوير الشبكة وبرامج المعلوماتية، ولأنّه قطاع عام فهذه الإجراءات يسبقها مناقصة ومن ثم شراء أو استيراد وهذا يحتاج الى وقت بالإضافة الى أن الوزارة لم تدفع للموردين منذ 3 سنوات وهناك 120 مليون دولار متأخّرات وستلجأ الوزارة الى مفاوضات لتسديدها على 3 سنوات بما يعادل 40 مليون دولار في السنة، وبحسب الوزير المسألة ليست بكبسة زر.
وفيما يخص معالجة تردي خدمة الإنترنت ميّز الوزير بين أوجيرو (الانترنت الثابت) وبين ألفا وتاتش، فمع ألف وتاتش المعالجة أسهل، حاليا يجتمع الوزير أسبوعيا مع إدراتي الشركتين وقد تم وضع خطة عمل موزّعة على 12 أسبوعا وفق مؤشّرات عالمية تتضمّن تحديد الأدوار والمهلة الزمنية للتنفيذ، سبق الخطّة توصيف بالأرقام لوضع الشبكة الحالي ولما كانت عليه في العام 2018.
