ترك بوريس جونسون منصب رئيس وزراء بريطانيا، منهيا فترة دامت ثلاث سنوات من الاضطرابات، وتاركا لخليفته ليز تراس قائمة طويلة من المشاكل التي يتعين معالجتها سريعا.
وحث جونسون، الذي أجبره حزب المحافظين على ترك منصبه في أعقاب سلسلة من الفضائح، البلاد على التكاتف ودعم خليفته.
وبعد خطاب وداعي خارج مقر إقامته الرسمي في داوننغ ستريت، غادر جونسون لندن متجها إلى اسكتلندا حيث سيقدم استقالته للملكة إليزابيث. وسيتم بعد ذلك تعيين تراس رئيسة للوزراء لتبدأ في تشكيل الحكومة.
وستقع الآن على عاتق تراس البالغة من العمر 47 عاما، مسؤولية إدارة دفة الأمور في بريطانيا وسط ركود يلوح في الأفق، وأزمة طاقة تهدد الموارد المالية لملايين الأسر والشركات.
وتسببت بالفعل خطتها لتعزيز الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية مع تخصيص عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية للحد من تكاليف الطاقة في انزعاج الأسواق المالية بشدة، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.
وقال جونسون في خطابه "ما أقوله لزملائي المحافظين، حان الوقت لإنهاء المشاحنات السياسية... حان الوقت لنا جميعا للوقوف وراء ليز تراس وفريقها وبرنامجها".
وستكون تراس رابع رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون ست سنوات. واستلمت المسؤولية مع حيازتها لتأييد سياسي أضعف من ذلك الذي تمتع به العديد من أسلافها، وذلك بعد أن هزمت منافسها ريشي سوناك في تصويت لأعضاء الحزب بهامش فوز أقل مما كان متوقعا، كما أنها لم تكن في البداية الخيار الأول للمشرعين في الحزب.
ووعدت تراس باتخاذ "إجراءات جريئة" للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، من بينها خفض الضرائب على الرغم من التحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم معدل التضخم في بريطانيا الذي بلغ بالفعل 10.1% وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى.
واستغل جونسون، الذي كافح للبقاء في منصبه حتى النهاية، خطاب رحيله للتفاخر بنجاحاته، بما في ذلك إطلاق برنامج للتطعيم المبكر خلال الجائحة ودعمه لأوكرانيا منذ بداية معركتها ضد روسيا.
ورفض جونسون استبعاد احتمالية العودة لشغل المنصب في المستقبل، لكنه أشار أيضا إلى أنه لا يزال يعاني من صدمة بسبب كيفية رحيله.
وستتبع تراس جونسون إلى اسكتلندا حيث ستطلب منها الملكة تشكيل حكومة. وبعد ذلك ستلقي خطابا أمام الأمة وتبدأ تعيين فريقها الوزاري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
