اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن تحديد دولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسةً نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليلُ حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار، مؤكداً أن إقرار الموازنة هو العامل المحرّك للجمود الذي يكبّل المالية العامة بمواردها وإنفاقها، مشيراً الى أن إقرارها سيحقق الجزء الأهم من المطالب الاجتماعية المحقة كما يصبح ممكناً انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده واستعادة عافيته.
وأمِلَ من السادة النواب وعي أهمية ما تضمنه مشروع قانون الموازنة والتعاطي معه بمسؤولية عالية، كأداة تصحيحية في ظرفٍ استثنائي وطارئ لم يشهده لبنان في تاريخه الحديث.
وأشار الى أن وزارة المالية تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري العمل على إعدادها، موازنة إصلاحية، تشكّل مدخلاً متقدماً لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ من الإستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجية، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان.
