أعلن الدكتور جيلبير المجبِّرْ ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أنه مرشح جدي "لأنّ إنقاذ الجمهورية باتتْ مسألة ملحّة في هذا الزمن التي تشرذمتْ فيه كل القوى وحتى أجهزة جمهوريتنا بين أقطاب سياسيين يتناتشون النظام على هواهم ووفقًا لمصالح خارجية".
وفي رسالة، مثلت الجزء الأول من برنامجه الإنتخابي، إلى كل من رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، نوّاب الأمة، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بطاركة وأساقفة الكنائس الشرقية، السفير البابوي، السفراء، ممثل أمين عام الأمم المتحدة في لبنان، واللبنانيين، لفت إلى أن "الشعب اللبناني لم يشعر بالأمان ولم يشعُر بأنه في دولة ذات سيادة يحكمها القانون وتُحافظ عليها أجهزة أمنية شرعية إستنادًا لقانون الدفاع الوطني"، موضحاً أن "هذا ما دفعني أنا وفريق عملي في بيروت وعالم الإنتشار إلى التفكير جدّيًا في الترّشح لرئاسة الجمهورية، وهدفنا قيام الجمهورية الحامية للوطن من كل المخاطـر المحيطة بها والداعمة لمبدأ الشرعية بوجه الدويلات والأحزاب المؤتمرة بالخارج والتي يُموّلها أصحاب المصالح الخارجية بإشراف مباشر من ساسة إمتهنوا لغة الكذب والرياء والتدجيل".
كما لفت إلى أنه مرّشح جدّي لرئاسة الجمهورية "لأننا لاحظنا ومنذ فترة غياب الحلول الواقعية والموضوعية للأزمة اللبنانية، لذلك كان لا بُدَّ من إتخاذ هذا القرار وطرح مشروع سياسي لإنقاذ الجمهورية وفكّْ أسرها، وقررنا تنظيم صفوفنا في الداخل اللبناني وفي عواصم القرار لشرح فكرة ترشحنا وإيصال صوتنا صوت الحق، صوت الحرية، صوت السيادة التّامة والناجــزة، وفي حال إنتخابنا للبدء في بناء دولة قوية وعادلة ومستقلّة"، موضحاً أن "ترشيحنا يرتكز على بناء جمهورية قوّية عملاقة حرّة متحررة من كل قيود فرضتها المنظومة السياسية القائمة، والمؤسف أنّ هذه الدولة الحالية بأجهزتها المدنية والعسكرية غير قادرة على مواجهة كل طارىء حيث ضغوطات الوصاية مستعرة، وهناك إنتهاكات للسيادة الوطنية من قبل دولة إسرائيل، ومن قبل بعض المسلحين الفلسطينيين وميليشيا حزب الله، لذلك نحن بحاجة لسلطة سياسية تحمي الجمهورية من أي إعتداء، والحاجة هذه تتمحور ببرنامج عمل نُنتخب على أساسه".
وأضاف: "نعم أنا مُرّشح جدّي لرئاسة الجمهورية، كي أبني نظامًا سياسيًا متطورًا، لأنّ هذا النظام الطائفي القائم ثبُتَ عجزه الفاضح عن منحنا كمواطنين مقيمين ومغتربين حقوقنا الأساسية بالتساوي. والحالة هذه لم تَعُدْ تُطاق وبالتالي باتَ لزامًا التفكير بصيغة جديدة نعتمدها لإعادة بناء هيكلية سياسية تُحافظ على الحقوق بالكامل ولا يُستفرد أيٍ كان ولا يُحجّم دوره في الوطن"، مشيراً إلى أن "برنامجي يرتكز على بناء جمهورية مستقلّة قولاً وفعلاً، وإستنادًا للقانون الدولي بإستطاعتنا منع أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة كانتْ فتطبيق القانون الدولي إحدى ركائز برنامجنا السياسي الرئاسي المنوي تنفيذه، برنامجنا سيلحظ تنظيم أمورنا الحياتية بطريقة عصرية ، لا تعتمد التبعية والإرتهان لهذا أو ذاك الزعيم العلماني أو الروحي".
وأكد أن "ترشيحي ليس للمناورة أو هدفه الضغط في مكان ما، بل له ثمّة أسباب جوهرية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: 1 إنهيار وتفكُّكْ الدولة ورهنها كما هو حاصل اليوم، رُهِنَتْ الدولة بواسطة سياسيين إغتصبوا الكراسي خلافًا للنظام الديمقراطي. 2 إنفالات الوضع الأمني وهذا أمر لم يَعُدْ مقبولاً، حيث السلاح المتفلّت جاسم على الأرض اللبنانية وهذا الأمر يُخالف وثيقة الوفاق الوطني. 3 فشل السياسييين في مقاربة كل المواضيع الخلافية وظهرت الخلافات بينهم على مفهوم الوطنيّة، وهذا أمر سلبي إنعكس سلبًا على وقاع الحياة السياسية اللبنانية. 4 الأمر الأسوأ هو إستمرارية إرتهان القوى السياسية للخارج سياسيًا – ماليًا – عسكريًا ، وهذا ما يُعرِّض أمن البلاد للعديد من المخاطر، فشل مجلس النوّاب في إصدار قانون إنتخابي قائم على عدالة التمثيل، 5 فشل سياسي ذريع في إدارة الدولة وتغييب اللامركزية الإدارية. 6 إستثمار خاص لصالح السياسيين لإدارة مرافأ الدولة. 7 القضاء وتسييسه ولا حاجة لتكرار ما يحصل قضائيًا فهذا أمر مخجل"، مشدداً على أن "هدفنا كفريق عمل بناء دولة قادرة وعادلة تحقق السيادة التامة الناجزة".
