نفت مصادر الـnbn، ما يشاع في بعض وسائل الإعلام عن "وجود مرسوم تعيين ​غرف محكمة التمييز​ في ​وزارة المالية​"، مضيفة أن "المرسوم تم استرداده من قبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​ منذ أكثر من شهر لوجود أخطاء فيه، ووزير المال ​يوسف الخليل​ جاهز لتوقيعه في حال تم تصحيح الخطأ".