أشارت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في ​التعليم الأساسي الرسمي​ الى ان "بعد سلسلة من التحركات المطلبية التي قامت بها اللجنة الفاعلة في مختلف المحافظات، أعدت ورقة المطالب التي اجمع عليها الاساتذة، وحاولت منذ اسبوع التواصل مع المعنيين من دون نتيجة، لتسمعهم هذه المطالب المحقة وتعطي ​وزارة التربية​ والتعليم العالي و​الحكومة​ ما في جعبتهما من تقديمات وحلول، لكن للاسف اعطينا مهلة اسبوع لرد مسؤول وتبين ان لا مسؤول على قيد السمع".

وفي بيان، افادت بان "الواضح ان ​العام الدراسي​ متروك لقدره، اذ حتى تاريخه ونحن اليوم في 20 ايلول، اي على بعد 13 يوما من بدء العام الدراسي، لم تعلن وزارة التربية عن تقديم اي حوافز للاساتذة ولا عن اي تعديل لاجر الساعة، كذلك لم تعلن او تفسر لنا حتى اليوم، لماذا لم تدفع حوافز العام الماضي لنصف الاساتذة ولم تصرف مستحقات الفصل الثالث للعام الماضي، ولم تدفع بدل النقل ولا العقد الكامل".

ولفتت الى ان "ما تم التداول به هو مضاعفة اجر الساعة في موازنة المجلس النيابي، وهذا الامر متوقف رهن التجاذبات السياسية، والاهم نسأل وزارة التربية والنواب، اي مضاعفة؟ وأين المعايير؟ فمن راتبه مليون يصبح ثلاثة ملايين، ومن راتبه 10 ملايين يصبح 30 مليونا".
وأكدت أن "المضاعفة رفضناها العام الماضي ونرفضها اليوم، لانها غير عادلة في بلد يتصاعد الدولار فيه الى ألاربعين الفا، فهل العدل بزيادة نسبية مع وضع حد ادنى لقيمة الساعة لتساوي ثمنها ووضعنا المعيار لها بدولرتها".

في هذا السياق، ذكرت ان "حقوقنا التي اجمع عليها الاساتذة في مختلف المحافظات هي القبض الشهري، حوافز 300 $ بالدولار عبر omt على ان تكون مقطوعة غير مرتبطة بساعات، رفض مضاعفة اجر الساعة ودولرتها، العقد الكامل عن الماضي والحالي بمعدل وسطي 32 اسبوعا، بدل النقل عن كل يوم عمل حضوري لا عن ثلاثة ايام فقط.

واعتبرت ان "هذه هي ابسط حقوق الاساتذة، وعلى وزارة التربية دفعها والقيام بواجباتها وتقديم الحلول. فالصبر عند الاساتذة صرف العام الماضي، واذا في جعبة وزارة التربية صبرا، فلتقرضنا اياه لنأكل ونشرب منه".

كما شددت على ان "هذا البيان نضعه عبر الإعلام لعل وزارة التربية تسمع، على ان يليه الاستعداد في هذه الايام الـ 13 الفاصلة عن تاريخ 3 تشرين الاول، لبدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، او نهاية التعليم الرسمي في لبنان، الى الشارع سنعود وعن حقوقنا لن نتنازل".