ذكرت "الاخبار" بان العراقيل عادت من جديد وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عدم تشكيل حكومة كان الجميع موعوداً بها خلال الأيام المقبلة. وعادت أوساط الرئيس المكلف ​نجيب ميقاتي​ إلى اتهام التيار الوطني الحر ورئيسه ​جبران باسيل​ بوضع شروط سياسية تمنع تشكيل الحكومة، بينما تؤكد أوساط التيار أنه مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن ولكن ليس بأي ثمن، وأن هناك حاجة للاتفاق على دور الحكومة في الفترة الفاصلة وضرورة اتخاذ قرارات كثيرة خصوصاً في حالة الشغور الرئاسي.

التأليف يتعثّر

لكن بَدا من الاتصالات امس ان التأليف الحكومي عاد الى دائرة التعثر. وفي هذا السياق كشف مرجع كبير لـ"الجمهورية" ان "ملف تأليف الحكومة عاد الى المربّع الاول، وقال انه بعدما كان ميقاتي قبَيل سفره قد اتفق مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على اعلان الحكومة فور عودته، اذ به يفاجأ بعد عودته بأنّ الوضع يتغير، وان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تدخل لدى رئيس الجمهورية طارحاً تغيير وزرائه جميعاً في الحكومة وتعيين وزراء سياسيين بدلاً منهم او توسيع الحكومة بتعيين 6 وزراء دولة من السياسيين لتصبح حكومة من 30 وزيراً، الأمر الذي رفضه ميقاتي، وأبلغ الى المعنيين انه بات غير مستعجل على تأليف الحكومة طالما انّ الامور وصلت الى هذا المستوى من الطروحات والنقاش.

وفي المعلومات انّ "حزب الله" أيّد ميقاتي في هذا الموقف، خصوصاً انه كان على علم بالاتفاق الذي كان قد حصل بينه وبين عون قبل سفره.

التفاهم حول الاسماء

وفي المقابل قالت مصادر تواكب الاتصالات لـ"الجمهورية" ان ميقاتي ينتظر انتهاء التفاوض والاخذ والرد حول الاسماء المقترحة من جهته ومن جهة رئيس الجمهورية، والذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين الطرفين قبل ان يتوجّه الى القصر الجمهوري ويجتمع مع عون للبحث في المسودة الاخيرة.

وقالت مصادر متابعة لـ"الجمهورية" انّ "الاجواء لا تزال جيدة على رغم عودة باسيل الى لعبة إثقال الحكومة بمطالب قديمة جديدة لا يستطيع ميقاتي الالتزام بها. واستبعدت ان تؤدي هذه المطالب الى فرملة الحكومة او فشل التأليف انما ستجعلها تأخذ وقتا اضافيا تماما كما يحصل دائما في المخاض الاخير. واشارت الى "ان البحث لا يزال يتراوح بين تغيير 4 حقائب او 2 وفق عملية التوازن ولعبة الحصص".

رواية أُخرى

وفي رواية أخرى ان كل الرهانات التي قالت باستئناف البحث بين عون وميقاتي في ملف تشكيل الحكومة بعد عودته من لندن ونيويورك سقطت أمس، إذ غاب الاخير عن زيارة القصر الجمهوري واستُعيض عنها بزيارة الموفدين الذين جالوا بين السرايا وبعبدا وعين التينة في محاولة لمعالجة ما سمّي "المعطيات الجديدة التي دخلت على خط التأليف".

وفي معلومات "الجمهورية" انّ الاتصالات أشركت بري في حركة الاتصالات التي يجريها اللواء ابراهيم الذي جالَ بين السرايا وبعبدا في حركة مكوكية، في موازاة الحركة التي قادها المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين خليل الذي جال بين السرايا وعين التينة تزامناً مع وجود باسيل على خطوط التواصل.

"منفعة حكومية"

وتوازياً، رأت أوساط مواكبة لملف التأليف عبر "نداء الوطن" في دعوة رئيس المجلس لانعقاد الجلسة الرئاسية الأولى "منفعة حكومية"، معتبرةً أنها تشكّل عنصر ضغط لاستعجال تشكيل الحكومة وتضييق هامش المناورة أمام العهد وتياره في مقاربة ملف التأليف، خصوصاً بعدما أعاد باسيل تكبيل المشاورات الجارية بوضع مروحة من "الشروط التعجيزية" في وجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بالتزامن مع محاولة "التذاكي" على دار الفتوى بزيارة "طوباوية" وكلام "معسول" كال فيه باسيل المديح والثناء لمضامين خطاب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبيان الصادر عن الاجتماع النيابي السنّي السبت الفائت في الدار.

وكشفت الأوساط نفسها لـ"نداء الوطن" أنّه بعد دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط المحاولات المتجددة لتدوير الزوايا بين قصر بعبدا والسراي الكبير، أرسل باسيل لائحة بشروطه في "ظرف مختوم" إلى الرئيس المكلف باعتبارها مطالب رئيس الجمهورية حيال التشكيلة الحكومية، لافتةً إلى أنها تشمل "طلب إجراء تعيينات في الفئة الأولى تبدأ في حاكمية مصرف لبنان ولا تنتهي عند عمداء الجامعة اللبنانية، مع إعادة فتح الباب أمام إجراء تعيينات أمنية ليس أوانها، بشكل يسعى من خلاله رئيس "التيار الوطني" إلى تحديد جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد حيازتها الثقة النيابية لأنه يريد ضمان إقرار سلة التعيينات الإدارية التي يريدها سريعاً قبل انتهاء الولاية الرئاسية العونية".

وعن جواب ميقاتي، نقلت معلومات موثوق بها أنه كان “مختصراً وحازماً” ومفاده أنه "لن يؤلف حكومة بشروط أحد، ونصوص الدستور واضحة وضوح الشمس لا تحتمل التفسير ولا التأويل" في ما يتصل بصلاحيات التأليف، لتنتهي الأمور عند حد إرجاء زيارة الرئيس المكلف التي كانت مقررة أمس إلى بعبدا، إلى حين سحب لائحة شروط باسيل عن طاولة المشاورات الرئاسية، على أن يبقى انعقاد اللقاء وارداً في أي وقت "إذا صفت النيات… إلا إذا وُفّق المجلس النيابي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية عون وحينها يصبح تشكيل الحكومة الآن لزوم ما لا يلزم".