أعلنت ​وزارة المالية​، أنه "بعدما أقرّ مجلس النواب ​الموازنة العامة​ للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في ​سعر الصرف​ وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصا للعجز وتأمينا للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف ​الدولار​ الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه".


ولفتت في بيان، إلى أنه "عليه، وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية و​المصرف المركزي​ على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن ​مصرف لبنان​، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال ​القروض السكنية​) وكذلك على مساعدة ​القطاع الخاص​ على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد".

وأشار وزارة المالية، إلى أنه "يطبق هذا الإجراء إعتبارا من أول تشرين الثاني 2022".