حظرت السلطات الهندية، الجبهة الشعبية للهند والمنظمات التابعة لها واتهمتها بالضلوع في "الإرهاب"، ومنعتها من العمل لمدة خمس سنوات، وذلك بعدما اعتقلت السلطات أكثر من 100 من أعضاء الجبهة هذا الشهر.
ولم ترد الجبهة الشعبية على طلب لرويترز مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب، لكن جبهة الحرم الجامعي للهند التابعة لها والخاضعة للحظر الآن تحركات الحكومة بأنها ثأر سياسي ودعاية.
ونفت الجبهة أول أمس الثلاثاء اتهامات بارتكاب أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة عندما تمت مداهمة مكاتبها واحتجاز العشرات من أعضائها في ولايات مختلفة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان "اتضح أن الجبهة الشعبية في الهند وشركاءها أو المنتسبين إليها أو واجهاتها ضالعة في جرائم خطيرة، تشمل الإرهاب وتمويله، وعمليات قتل مستهدفة مروعة، متجاهلة النظام الدستوري".
يشكل المسلمون 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويشتكي كثيرون منهم من التهميش في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وينفي الحزب هذه الاتهامات ويشير إلى بيانات تفيد بأن جميع الهنود بغض النظر عن دينهم يستفيدون من تركيز الحكومة على التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.
وسيثير الحظر على الأرجح احتجاجا شديدا بين معارضي الحكومة، التي تحظى بدعم شعبي وأغلبية مريحة في البرلمان بعد مرور ثماني سنوات من تولي مودي رئاسة الوزراء لأول مرة.
