أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) ومسؤولون في ولاية فلوريدا أن المجلس أعلن تعليق أنشطته في الولاية، وذلك عقب دخول قانون حيز التنفيذ يمنح مسؤولي الولاية صلاحية تصنيف الجماعات "منظمات إرهابية".
وفي وقت سابق من هذا العام، وقع حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس على قانون يمنحه هو ومسؤولين آخرين في الولاية سلطة تصنيف الجماعات "منظمات إرهابية" وطرد الطلاب الذين يدعمونها. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن القانون يقيد حرية التعبير.
ورفض قاض اتحادي طلبا قدمه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية لإلغاء تصنيف مسؤولي فلوريدا لهذه المنظمة الإسلامية المدافعة عن الحقوق المدنية "منظمة إرهابية". وأعلن المجلس أنه سيطعن على هذا الحكم.
وقال القاضي إنه على الرغم من أن الإجراء الذي اتخذته فلوريدا "جديد، وربما غير مسبوق"، فإن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية لم يثبت أن التصنيف يمثل شكلا من أشكال العقوبة الجنائية.
يوثق المجلس وقائع الكراهية ضد المسلمين الأميركيين، ويلقي باللوم على الحملة الاتحادية التي يقودها الجمهوريون ضد الهجرة والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في تصاعد ظاهرة كراهية الإسلام.
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لفرع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في فلوريدا "أوقفنا عملياتنا في فلوريدا بسبب تطبيق الحاكم ديسانتيس ومسؤولين آخرين في الولاية، بشكل لا أساس له من الصحة ومخالف للدستور، لقوانين الولاية الجديدة غير المسبوقة المتعلقة بالمنظمات الإرهابية المحلية ضدنا".
واحتفل ديسانتيس والمدعي العام لفلوريدا جيمس أوتماير بالحكم وبتعليق المجلس لأنشطته في فلوريدا نتيجة لذلك. وكتب ديسانتيس على موقع إكس "انتصار جيد".
ودق نشطاء أميركيون مدافعون عن الحقوق ناقوس الخطر إزاء الخطاب والأفعال الموجهة ضد المسلمين، لا سيما من جانب الجمهوريين خلال حملة انتخابات التجديد النصفي. وفي النهاية، خسر الحزب الجمهوري أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ وتعرض لانتكاسات في الانتخابات.
