أشار المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، إلى أنّه "في وقتٍ تسعى فيه وزارة الطاقة والمياه وكافة المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها، إلى تأمين الخدمات الحياتية الأساسية من كهرباء ومياه ومحروقات، ولو بحدّها الأدنى الممكن الى كافة المواطنين في مختلف المناطق دون تمييز وسط أزمةٍ اقتصاديةٍ وماليةٍ كبيرة مستفحلة في البلاد، وفي زمنٍ أثبتت فيه هذه المؤسسات بمدرائها وموظفيها وعمالها التزاماً وتفانياً في العمل قلّ نظيره على الرغم من انعدام قدرتهم الشرائية وتحوّل أجورهم الى دون المستوى المطلوب للعيش الكريم".

وفي إطار ذلك، اعتبر أنه "يجد البعض الوقت الكافي لمحاولة إدخالنا في زواريب ال​سياسة​ الضيقة وآخرهم النائب ​غياث يزبك​، الذي لم يكتفِ بتحوير المحادثات التي جرت بينه وبين مدير عام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال حايك​ وأيضًا مع الوزير فيّاض، بل حاول الإيحاء بأن وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان هما جهتان متناحران وبأن تلبية حاجات المواطنين تخضع لأهواء وإرادات سياسية".

وأكّد المكتب أنّه "يهم وزير الطاقة والمياه أن يؤكد أن الوزارة والمؤسسة تعملان بشكلٍ متكامل وبتعاون وتنسيق مستمر منذ بداية الأزمة، وقد أدى ذلك الى تفادي الوقوع مرات عدّة بما لا تحمد عقباه. كما ويؤكد الوزير فياض على أن مؤسسة كهرباء لبنان تسعى، في ظل إنعدام قدراتها المالية، الى تنفيذ التصليحات التي تطرأ من أعطال وغيرها بحسب الأولويات وأهميتها وتداعياتها وتوفّر المستلزمات، معتمدةً تقييماً فنّياً بحتاً لا تدخل فيه الإعتبارات السياسية والمحسوبيّات كما إدعى النائب يزبك".