ركّزت صحيفة "الأخبار" على أنّ "الخطوات السياسية والعملانية في ما يتعلق بمشروع الاتفاق على ترسيم الحد البحري بين لبنان وكيان الاحتلال، تسارعت. وفيما تشهد إسرائيل عاصفة سياسية، فإن النقاش في الجانب اللبناني تركز على ملاحظات تهدف إلى تعديلات في لغة ومضمون بعض النقاط الرئيسية في المسودة التي أرسلها الوسيط عاموس هوكشتين".

وعلمت أنّ "الملاحظات التي قدمت من أكثر من جانب معني رسمي وسياسي، جُمعت تمهيداً لصياغتها في ورقة واحدة يجري تثبيتها بين الرؤساء الثلاثة، قبل إرسالها رسمياً غداً إلى الوسيط الأميركي، علماً أن اتصالات أجريت معه في الساعات الماضية لاستيضاح بعض النقاط ومحاولة الوصول إلى تفاهمات قبل إرسال الرد".

وأوضحت الصحيفة أنّ "عملياً، بعد درس المسودة من كل الجهات المعنية، تبين أن الملاحظات التي أعدها لبنان تركّز على الآتي:
أولاً، لا يقبل لبنان أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله.
ثانياً، يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية ولن يفاوض على حدوده، بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر.
ثالثاً، رفض أي محاولة لربط عمل شركة "توتال" بالاتفاق بينها وبين العدو، ويريد لبنان أن يكون عمل الشركة متصلاً بحاجاته، وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل. وما يهم لبنان هو إعلان من جانب "توتال" ببدء العمل، بالتزامن مع رغبة العدو في بدء الاستخراج من حقل "كاريش".
رابعاً، لن يوافق لبنان على احتفال رسمي في الناقورة، كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأميركيون. ويفترض في حال التوصل إلى اتفاق على النصوص، أن يوقع لبنان رسالة ينقلها رئيس الوفد التقني إلى الناقورة لتسليمها إلى ممثل الأمم المتحدة في حضور الوسيط الأميركي، ويفعل ذلك بصورة منفردة وفي غرفة منفصلة عن الغرفة التي يتواجد فيها الوفد الإسرائيلي الذي يقوم بالأمر نفسه. وعندها تعلن الولايات المتحدة إنجاز الاتفاق، ويبدأ سريانه مباشرة.

ملاحظات تقنية

وذكرت أنّ "في الجانب التقني، تبين أن الإحداثيات التي أرسلها العدو الإسرائيلي إلى لبنان للخط المقترح كإطار نهائي لحل النزاع البحري، أظهرت اختلافاً واضحاً عن تلك التي قدمت خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مطلع الشهر الماضي، وهو ما نصّ تقنياً على ضرورة انطلاق الخط الجديد من النقطة 31 في البحر، وهي نقطة انطلاق الخط 1 الإسرائيلي (المعروف بخط الطفافات)".

وأفادت "الأخبار" بأنّه "عُلم أن الوسيط الأميركي كان قد هدد لبنان عملياً بأنه في حال رفض المنطقة الآمنة، فإن إسرائيل لن توقع الاتفاق. لكن لبنان رفض التهديد. وتم إبلاغ الأميركيين في مفاوضات نيويورك بعدم القبول، تحت أي ظرف، بالمنطقة الآمنة حتى ولو طار الاتفاق"، مشيرةً إلى أنّ "على الأثر، أدخل الوسيط الأميركي تحديثات على مقترحه وصفت بـ"الجوهرية".

ووصفت مصادر مطلعة، الاقتراح الجديد بأنه "يُجهز على المنطقة الآمنة مبدئياً"، لكنها أكّدت أنّه "جعل من المنطقة التي تسبق نقطة الانطلاق "منطقة خالية" غير واضحة المعالم ولا تشمل خطوطاً".

وعلمت "الأخبار" أن "الاتفاق على وضعية هذه المنطقة، أحيل إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم وضعها حالياً في عهدة قوات اليونيفيل"، مبيّنةً أنّ "ثمة قضية لا تقل أهمية، تتصل بوضعية "خط الطفافات" بصورته الحالية، كخط إسرائيلي يحمل الرقم "1" ومودع لدى الأمم المتحدة".

وطالبت المصادر أن "يتضمن الاتفاق آلية تُجبر العدو على سحبه من المؤسسة الدولية، أو بالحد الأدنى لحظ الاتفاق الجديد مادة تطلب إنهاء مفاعيل الخطوط السابقة، كي لا تعود أي جهة للحديث عن خطوط مختلفة مستقبلاً".

أمّا فيما يتعلّق بوضعية "حقل قانا" المحتمل، فقد علمت "الأخبار" أنه "أُخضع لنقاش مستفيض، حيث عمل الفريق التقني والاستشاري على مجموعة صيغ لإلغاء أي التباس حول وضعيته القانونية. ومن الأفكار التي تم التداول بها، أن يقرّ العدو الإسرائيلي بأن مخزون الحقل يعود بكامله إلى لبنان، سواء في الجزء الشمالي أو الجنوبي الممتد أسفل جنوب الخط 23. وبدا أن هم أعضاء اللجنة التقنية، كان في عدم ترك أي مجال للعدو من أجل ممارسة أي عرقلة مستقبلية، سواء على صعيد عمليات الحفر أو التطوير أو الإنتاج".

المستقبل يبدأ "الردّ" على مشروع عزله؟

وصفت أوساط لصحيفة "الأخبار"، دعوة الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، الهيئة التنفيذية للتيار إلى اجتماع اليوم لبحث "أمور إنمائية وتنظيمية"، بأنها "استعادة لحيوية تيار المستقبل بعد حال الترهل التي أصابته"، فيما وضعتها مصادر أخرى في سياق "الرد على المحاولات الممنهجة لإقصاء المستقبل عن شارعه".

ولفتت "الأخبار" إلى أنّ "في الحالات العادية، يفترض أن يكون اجتماع الهيئة التنفيذية لأيّ حزب أمراً طبيعياً. لكن، في حالة تيّار المستقبل، فإن مجرد الدعوة إلى اجتماع ولو كان غير سياسي تصبح محل اهتمام، وخصوصاً مع تأكيد أوساط التيّار الأزرق أن خطوة كهذه لا بدّ أن تكون منسّقة مع رئيس التيار سعد الحريري المقيم في أبو ظبي، أو أنه على الأقل وُضع في أجوائها، علماً أن الاجتماع بات أكثر من ضرورة، مع اتّساع الفجوة بين القاعدة والمنسّقيات من جهة، وبين المنسّقين والقيادة المتمثلة بـ"الأمانة العامة" من جهة ثانية، إلى حدٍ دفع بمجموعة منسقين، من بينهم منسق عام البقاع للتنمية الاجتماعية محيي الدين الجمال، إلى الضغط على الأمانة العامة، بعدما أنشأ "لوبياً إلكترونياً" يجمعه وآخرين".