أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، خلال لقائه وفدا من "لجنة متعاقدي ومتقاعدي الإدارة العامة" في مكتبه، فيما يتعلق بمطلب أن يكون المعاش التقاعدي متحركا، أن "المشروع المطروح من قبل إدارة الضمان وبالتنسيق مع منظّمة العمل الدولية حرص على أن يكون هذا المعاش مرنا ويعدل وفق ارتفاع معدلات الأجور السنوية المصرح عنها للصندوق".
ونوه، أمام الوفد أن صفة "الاختياري للمعاش التقاعدي هي من أهم ميزاته وذلك لترك الحرية للمضمون المتقاعد أن يتخذ الخيار الذي يناسبه وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص الصندوق وإدارته على تأمين أفضل التقديمات الممكنة لضمان عيش كريم للمواطن المضمون خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وبعد أن فقدت تعويضات المضمونين معظم قدرتها الشرائية بسبب تدهور سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي".
وجدد كركي، تأكيده "السعي ومطالبة حاكمية مصرف لبنان والدولة اللبنانية بإعطاء الاهتمام اللازم لملف تعويضات نهاية الخدمة وصرفها على أساس سعر صرف يتناسب مع انهيار قيمة العملة الوطنية إزاء الدولار"، آملا "أن تلقى دعواته التجاوب المطلوب في أسرع وقت ممكن لعلها تكون خطوة إيجابية للعبور نحو بر الأمان والخروج من هذا النفق المظلم الذي دخلت به البلاد منذ حوالي ثلاثة سنوات".
وبدورهم شكر أعضاء الوفد، كركي على "جهوده المتواصلة في دعم مطالب متعاقدي ومتقاعدي الإدارة العامة وعلى إيلائه كل العناية والاهتمام في ما يتعلق بمشروع المعاش التقاعدي مدى الحياة لمن يرغب، والذي أعدته إدارة الصندوق بناء على طلب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، كما تقدموا بسلسلة من المطالب للحظهم بشكل واضح في هذا النظام واستفادتهم من تقديماته فور إقراره".
