أوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أنه "رغم عدة محاولات لتجنب حل مجلس بلدية عرسال، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح بتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، ورفض الأعضاء المستقيلين التراجع عن استقالاتهم التي تقدموا بها في 18 آب وعادوا وأكدوا عليها في 8 أيلول لتصبح نافذة حكما بعد شهر بحسبب القانون دون إمكانية التراجع عنها، أي بتاريخ 8 تشرين الأول، لتصبح بلدية عرسال بحكم المنحلة منذ تاريخه، وتم إحالة الملف إلى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 11 تشرين الأول، من أجل تطبيق المادة 23 من قانون البلديات التي تنص على ما يلي:
"يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه، على وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه في خلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل".
واضاف في تصريح: "بعد إعلان حل المجلس البلدي من قبل وزارة الداخلية والبلديات، تطبق المادة 24 في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلا يصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. (عدلت بموجب القانون 2001/316)، ويتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية".
