أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، الى "أننا عقدنا لقاء للبحث في موضوع الحصول على الفيول من أجل زيادة ساعات التغذية، وللتمكن من إعطاء الكهرباء بسعر أرخص، أي بنصف سعر المولدات الخاصة، بحسب خطة الطوارىء التي كنا وضعناها".
ولفت فياض، الى "أننا بحثنا أيضا في اجراء مناقصة عمومية تقوم بها مديرية النفط بالتعاون مع هيئة الشراء العام، وتدخل ضمن قانون الشراء العام الجديد لتأمين الفيول للأشهر الستة المقبلة على أن يتم التداول بإمكانية تمويلها مع الجهات المختصة مثل المصرف المركزي، حيث يتم تسديد ثمن الفيول بشكل مؤخر على فترة 5 او 6 أشهر تسمح لنا بجمع الأموال الجباية بالليرة اللبنانية وتحويلها الى الدولار بواسطة منصة صيرفة، فنتمكن بذلك من تسديد كلفة الفيول. ما بحثناه اليوم سنضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، ويجري العمل الأن على وضع دفتر الشروط للمناقصة".
وذكر أنه "سيتم البحث في اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم، باعطاء الأهمية القصوى لمعالجة ملف الكوليرا عبر تخصيص كل الإمكانات المحدودة لدينا لوصول الكهرباء الى محطات ضخ المياه او معالجة المياه، وهي عملية ضرورية للمحافظة على نوعية المياه لمنع تفشي الوباء، مع الطلب من مجلس الوزراء اعطاء الأولوية لهذا الأمر من خلال قرار استثنائي لتزويد المرافق الأساسية ومحطات المياه بالكهرباء".
وردا على سؤال عن تمويل مصرف لبنان شراء الفيول، تابع فياض "سمعت من ميقاتي أن الموضوع مسهل، وسنطلع على تفاصيله في الايام المقبلة". وعن قيمة المناقصة، أوضح أن "القيمة تتراوح حسب سعر الفيول بين 100 و150 مليون دولار شهريا لتأمين بين 8 و10 ساعات تغذية".
وعن سؤال حول قطع الأمل من استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، شدد على "أننا لم نقطع الأمل من هذا الموضوع لأنه استراتيجي للبنان، فالعقود التي توصلنا إليها مع مصر والأردن، وعقود العبور مع سوريا هي عقود استراتيجية، فالبنى التحتية لنقل الغاز والكهرباء موجودة، وكلفة تشغيلها وامدادها، إضافة الى كلفة الغاز، هي أرخص ما يكون مقارنة بكلفة الفيول التقليدي. كما أن سعر الغاز العالمي الذي يصدر من مصر الى أوروبا هو اكثر بأضعاف مما هو متوفر لنا فمصلحتنا هي تأمين التمويل بأسرع وقت لتمويل مشروع الغاز الذي نعول عليه".
وأضاف "مشروع الطاقة المتجددة مفيد أيضا للبنان، وأن مشروع القانون هو منذ أشهر في مجلس النواب ونطلب اقراره لنتمكن الناس من الإستفادة منه لأنه يحرر سوق انتاج الطاقة المتجددة، هذا فصلا عن الرخص ال11 التي أعطيت لمن يودون تشغيل محطات الطاقة وننتظر من أصحاب الرخص الاتيان بالتمويل ليتمكنوا من العمل".
