اشار رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب سجيع عطية بعد جلسة للجنة، الى ان "جلستنا اليوم عقدت بحضور وزير الطاقة وممثل وزير العدل قاضي التحقيق الاول في الشمال القاضية سمرندا نصار وتناول البحث موضوع سد المسيلحة وكما تعرفون هذا السد تم تلزيمه سنة 2013 على اساس ان ينتهي العمل به سنة2017 بقيمة 54 مليون وقد أضيف اليه 20 مليون دولار على مرحلتين ولم ينته وعلى اساس ان تتم معالجة تسريب المياه واتضح معنا والمنطقة بحاجة إلى مياه ولدينا عدد كبير من البلدات تستفيد منه بشكل مباشر او غير مباشر فأخذنا على عاتقنا كلجنة نيابية ان نتابع هذه الملفات لمعرفة إذا كان هناك هدر ولنرى ما هي المشكلة الحقيقية".
واضاف "اتضح انه عند تلزيمه لم يكن مستوفي الشروط الاساسية اللازمة في الموقع اذ تبين ان هناك فالق كبير مما يحصل تسريب أضف انه تم تلزيمه بشكل بالحد الادنى من الكلفة على اعتبار انه يعالج في ما بعد ماخلق شوائب"، لافتا الى ان "فنحن امام مشروع لم يتم تنفيذه، فهذا نموذج عن مشاريع عديدة في البلد جرت دون دراسات معمقة او محاسبة".
ولفت الى ان "اللجنة رغبت بفتح هذا الملف كما سنناقش كل الملفات التي لها صلة بالأشغال والطاقة بنظرة ايجابية دون استهداف سياسي بل من اجل الانتاجية وتحسين البنى التحتية وسيستكمل الملف في جلسات لاحقة والقضاء سيتابع تحقيقه وأشير إلى ان اي موازنات إضافية يجب ان يكون هناك نتيجة بالنوعية والخدمات من اجل إقامة سد صيفا وشتاء وان يكون هناك مياه".
