أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الى أنه "يهمنا انتخاب رئيس جمهورية جديد وللأسف دخلوا في تفسير الدستور في اطار غير صحيح في ما يتعلق بنصاب الجلسة. بالنسبة لنا الثلثين في الدورة الثانية هو اجتهاد لأن الدستور لا ينص على نصاب الثلثين في الدورة الثانية".
وأعلن أنه "سنلبّي ككتائب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار ولن نقبل بأيّ رئيس جمهورية لا يفتح ملف سلاح حزب الله، والسؤال الذي سأوجهه لحزب الله على طاولة الحوار هو هل يريد الاستمرار كما كان منذ 15 سنة بالسيطرة على البلد بالسلاح والتعطيل واستعمال العنف أم يريد فتح صفحة جديدة؟".
وأضاف الجميل: "حزب الله يتحمل المسؤولية المباشرة بكل ما وصل اليه البلد فهو كان يشكل الحكومات ويملك الاكثرية النيابية. فلننتهِ من منطق مواطنين درجة اولى ومواطنين درجة ثانية ولنكن متساوين في الدستور والقانون واتخاذ القرارات، فلنضع أنفسنا تحت سقف المؤسسات والدستور ونطبق الديمقراطية".
وردا على سؤال، أوضح رئيس حزب الكتائب أنه "أنا كرئيس حزب قاوم واستشهد أرفض بعد كل هذه التضحيات القبول بالمنطق الاعوج، فالمنطق الصحيح هو استعادة السيادة ودولة القانون وهذه مهمة رئيس الجمهورية وليس رئيس حزب أو طاولة حوار لان المشكلة هي بين الدولة اللبنانية ودويلة حزب الله وحل هذا المشكل يكون داخل المؤسسات".
وتابع: "هناك خياران الأول بالدفاع عن سلاح حزب الله والخيار الثاني هو وضع السلاح جانبًا والحديث بملفات أخرى بالرغم من أن كل الملفات مرتبطة بالسلاح. الحل الثالث هو طرح موضوع السلاح داخل المؤسسات مع الأكثرية النيابية والوزراء والرئيس الذي سيضع خارطة طريق للمعالجة".
وأردف الجميل: "تكلّمت في "ذكرى البشير" عن الطلاق بين اللبنانيين وحزب الله اذا رفض مناقشة سلاحه. الطلاق يتخذ وجوها عدة كرفض الجلوس معهم وهذه تكون مقاطعة شاملة وطنية في كل المؤسسات من مجلس النواب والحكومة، أي عصيان مدني ضدهم في السياسة".
وتابع: "نريد ست سنوات جديدة تعالج فيها المشاكل الحالية التي استنزفت اللبنانيين. التحدي اليوم لدينا ككتائب ان نرى من هو مستعد لإيجاد حلول جذرية ولا يؤجل أو يقوم بتسوية فنحن خضنا هذه المعركة في الـ2016 ورفضنا التسوية التي سار بها الباقون وقد دفع البلد الثمن".
وتمنى الجميل أن "نكون كمعارضة كتلة صلبة ترفض أي تسوية او أي مرشح تقبل به بالاسم لأنه نقطة التقاء وإلا نكون قد ارتكبنا أكبر جريمة بحق البلد. في الانتخابات الرئاسية الماضية وجدنا انفسنا وحدنا وتحملنا مسؤوليتنا ورفضنا البقاء في السلطة لأننا خائفون على لبنان".
وشدد على أن "حزب الكتائب هو "حزب قضية" هدفه الدفاع عن السيادة واحترام الدستور وإعلاء منطق المؤسسات وعندما يثور الشعب ضد طبقة فاسدة فمن الطبيعي ان يكون الكتائب الى جانب الناس، ما من مرة كان الكتائب ثابتا وصلبا بموقفه السياسي كما هو صلب اليوم وإن عابوا علينا الوقوف مع الشعب في الثورة ضد حكومة ومنظومة سلّمت سيادته وخرّبت بيوت الناس واخذت اموالهم فهذه شهادة على صدرنا وفخورون بها من الآن وإلى الأبد".
وأشار الجميل الى أن "اليوم هناك معارضة قويّة بكل تنوعها، والأولوية ألا يفرض علينا حزب الله رئيساً. ولاية الرئيس انتهت والمجلس النيابي مجتمع حكمًا لانتخاب الرئيس الذي من دونه لا تسير المؤسسات، لكنهم يريدون إبقاءنا من دون رئيس لإخضاعنا لكن كلا لن نقبل بهذا الأمر".
وفي ملف الترسيم، قال: "نقول مبروك لإسرائيل على اتفاق ترسيم الحدود فقد كان هدفهم الانتاج في كاريش لأن هناك أزمة غاز في اوروبا واليوم بدأوا بالإنتاج والبيع، أما نحن فعلينا الانتظار ليحق للبنان الحفر والبدء بعد عدّة سنوات إن لم تؤخرنا إسرائيل كما فعلت مع قبرص".
وحول ملف الترسيم البحري بين لبنان وسوريا، أكد الجميل أنه "لم اكن اتوقع من النظام السوري رفض زيارة الوفد اللبناني لبحث مسألة الترسيم مع سوريا فهذا الأمر "بهدلة". نحن مع ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا واسرائيل ومعالجة المشاكل لإيجاد الاستقرار واستعادة السيادة. وبنية لبنان التحتية واقتصاده لا يتحملان هذا العدد من النازحين السوريين، من هنا لا بد من المفاوضات لعودتهم بشكل أسرع، فكم شهرا سيستغرق عودة مليوني و80 ألف اذا كان الاتفاق يقتضي عودة الف نازح شهريا؟ وعدا عن الخطابات، ما هي القرارات والخطوات التي قامت بها الحكومات لحل ازمة النازحين السوريين؟ من واجب المعارضة دق ناقوس الخطر لكن من في الحكومة يتحمّل المسؤولية وعليه العمل لحل القضايا ومن بينها قضية اللاجئين".
ولفت الى أن "التيار الوطني الحر لا يمكنه ان يقول "ما خلونا" وهو متحالف مع حزب الله وأمل، فإن لم يسمحوا له بالعمل لماذا تحالف معهم ولماذا منح الحكومة الثقة؟ هناك إزدواجية إذ لا يمكن أن تكون في تركيبة أنت منحتها الثقة ومن ثم تتنصل من المسؤولية".
ورأى أن "رياض سلامة ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة فالدولة صرفت المال، لكن هو مسؤول عن التركيبات والهندسات المالية وسعر الصرف وتهريب اموال بعد 17 تشرين والفوائد العالية. في أي بلد ينخفض سعر الصرف 15% بيوم واحد من ثم يرتفع في اليوم التالي؟ 9 بلدان ملاحق فيها حاكم مصرف لبنان فيما هو في مكتبه يسيطر على اموال الشعب ويتصرف بها بطريقة غير مسؤولة ويهدر ودائع اللبنانيين ويصدر التعاميم، بينما يمكن ان تكف يده. فهذا بأي منطق وأي دولة يحصل؟ حاكم مصرف لبنان هو كاتم أسرار بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية".
