أشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، الى "أننا اجرينا تعديلين على بدالات النقل وزيادتين على الرواتب، فاصبح الحد الادنى للأجور 2,600000 ل.ل مع بدل نقل 95 الف ل. ل لليوم الواحد، كما تمكنا بمساعدة من اصحاب العمل وعبر تصريحهم عن مؤسساتهم من زيادة عطاءات المضمونين ومضاعفة الاستشفاء مرتين، وخصصنا 600 الف ل.ل لأمراض الكلى، وهكذا خدمنا مع غياب مستحقات الضمان على الدولة 1,400,000 عائلة، كذلك حصرنا 126 مهنة بالعمال اللبنانيين منعا من منافسة العمالة الاجنبية".
ولفت في حديث لمجلة "الحدث والخبر"، الى "أننا أطلقنا برنامج "التدريب المهني المعجل" في المناطق اللبنانية كافة، مثل التدريب على صيانة وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية والأجهزة الكهربائية، فاصبح بإمكان المتدرب النزول إلى سوق العمل بعد 30 ساعة تدريب".
في سياق منفصل، توقع بيرم "حلحلة مع تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير الطاقة وليد فياض، بإرسال وفد الى طهران لمناقشة الهبة الإيرانية"، شاكرا "من يساعد لبنان من الشرق او الغرب، فحل مشكلة الكهرباء عبر هبة مجانية يؤدي الى انفراج المواطن والمؤسسات والاقتصاد". كما اعتبر ان "إقرار الموازنة سيسمح بسلة من الواردات تساعد في تعديل الأمور وتخفيف المظلومية للمتعاقدين والموظفين عامة".
وأوضح عن مشروع الضمان الإجتماعي لتحويل التعويضات الى معاشات تقاعدية، أن "المسار الأول، هو مشروع "الحماية الاجتماعية" وتم تفعيله في لجنة نيابية برئاسة الوزير السابق نقولا نحاس، وفي حال إقراره يمكن للمستفيدين من الضمان والخاضعين لقانون العمل في القطاعين العام والخاص طلب معاش تقاعدي، وهذا مشروع جديد واصلاحي". اما المسار الثاني، "فقد طلبت كوزير وصاية على الضمان تفعيل المادة 54 الفقرة 5 من النظام الأساسي للضمان التي تنص على اعطاء معاش تقاعدي للمضمون اختياريا، وقد استجابت ادارة الضمان مشكورة وشكلت لجنة خبراء، وضعت تصورا شبه نهائي".
وأكد "انني مع انتخاب رئيس لكل اللبنانيين، وتشكيل حكومة لتنتظم المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، لينعكس ذلك استقرارا للشعب اللبناني ولاعطاء رسالة وثقة للخارج، انه على الرغم من الظروف الصعبة، فان آليات العمل الدستوري والسياسي في لبنان مستمرة بطريقة جيدة".
