لفت النائب مارك ضو، إلى أنّ "الهدف من المبادرة كان تجنّب الفراغ الذي وصلنا إليه"، مشيراً إلى أنّ "سقوطها لا يلغي الإطار العام والرؤية التي اعتُمدت من أجل طرح مرشح يتمتع بالكفاءة المطلوبة، كما الأسماء التي طرحتها، القادرة على أن تشكل حلاً للقوى السياسيّة المتناقضة وأبرز تلك الأسماء: زياد بارود، صلاح حنين وناصيف حتّي"، وأكد الإستمرار والسعي من أجل "توفير ظروف النجاح لأيّ منهم وانتخاب رئيسٍ للجمهورية في أقرب وقت".
ومع تعليق «تكتل الـ 13» بشكل عام عمله واجتماعاته التي اقتصرت على التواصل الفردي بين النواب بعيداً عن أي إطار معيّن، رأى ضو أنّ "ذهابه إلى «الوسط»، وتصويته في الجلسة السابقة باسم «لبنان الجديد»، لا يتعارض مع «المبادرة الرئاسيّة» التي أطلقها «التكتل» حينها"، مشيراً إلى "قيام النواب المستقلين بعمليّة تقييم للخيارات المطروحة مع الدخول في الفراغ"، آملاً في التوصل إلى "حسم خيارهم والتصويت لمرشحٍ قادرٍ على تقديم الحلّ المطلوب للبلد، بعدما أصبح طرح الأسماء المؤهلة لخوض الإستحقاق الرئاسي واجباً على جميع النواب، قبل الولوج في مناقشتها والمفاضلة بينها، والنظر أيضاً في المطالب الأخرى للكتل النيابيّة، ومصارحة الرأي العام بالأسباب التي تحول دون قدرتهم على انتخاب رئيس للجمهورية".
وشدد ضو على أنّ "الرؤية والمقاربة السياسيّة للأسماء الثلاثة اللتين توصلت قوى التغيير إلى تبنّيهما، تنسجمان مع مطالب غالبيّة النواب وتشكلان إطاراً جامعاً للتوافق حولهم"، وأوضح أنّ "التواصل قائم مع النواب الذي أعطوا أصواتهم للنائب ميشال معوض"، آملاً أن "تتكلل المساعي القائمة بالنجاح وتوصل النواب في الوسط مع آخرين إلى تبني أحد المرشحين الذين يتم التدوال بأسمائهم والذهاب إلى انتخابه في الجلسة القادمة بعيداً عن تقيّده بخيار أو إجماع ما عرف حينها بتكتل الـ13".
وعن المساعي الهادفة إلى جمع القوى السياسيّة أو الكتل النيابية والتحاور حول الإستحقاق الرئاسي، إستبعد أن "يتمكن الحوار من التوصّل إلى إنتاج رئيس للجمهورية، في حين أن الحوارات قائمة بين غالبية النواب"، مشيراً إلى أنّ "المعضلة الأساسيّة أو المشكلة تكمن في النواب الذي يعمدون إلى تعطيل جلسات الإنتخاب، ويتريثون في طرح مرشحهم".
