أعرب رئيس الإتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد عن "رفض قرار إقفال منشآت نفط طرابلس، وذلك لأن السرقة حصلت خارج المنشآت وليس داخلها"، لافتاً إلى أننا "مع تطبيق القانون وأن يأخذ القضاء مجراه، ولكن ممنوع إقفال المنشآت ونحن ضد قرار الوزير وليد فياض، وإنْ لم تتم الإستجابة لمطلبنا سيكون التصعيد سيد الموقف، وهنا فإننا نطالب رئيس الحكومة ونواب طرابلس بالوقوف في وجه هذا القرار".
وفي مؤتمر صحافي، طالب أن "يبقى العمل قائماً في المنشآت وأن يبقى العمال يمارسون أشغالهم، ووإدخال المازوت إلى المنشآت، لأن السرقة ليس لها علاقة بالعمال والموظفين، وهم حوالي 200 يعتاشون من عملهم، وهم في أوقات الأزمات والحروب وقفوا إلى جانب طرابلس، من الأفران إلى المؤسسات الحكومية والمستشفيات والجيش وغيرهم، وليحاسبوا السارق وليس أن يكون العامل والموظف فشة خلق وضحية"، مضيفاً: "نحن مع التحقيق بشكل شفاف بما حصل، ولكن ممنوع إغلاق المنشآت، لأن قرار إغلاقها مرفوض".
من جانبه، طالب رئيس نقابة المصفاة خالد الدهيبي طالب بحماية المؤسسة، لافتاً إلى أن "ما تناقلته وسائل الإعلام غير صحيح وما من موظفين مشاركين في هذه السرقات، نحن نحمي المؤسسة لكن نحتاج إلى أعداد كبيرة لأمنيين يراقبون هذه المؤسسة وهذا الأمر يتعلق بالإدارة العامة في بيروت والوزير شخصياً"، مؤكداً أننا "لسنا مع قرار الإقفال والمنشأة موقع إستراتيجي في البلد ولن نتنازل عنه".
بدوره، استغرب رئيس نقابة المصب بسام عيسى وجهة نظر الوزير فياض من الإقفال، لافتاً إلى أ، "موضوع المنشأة حيوي على كافة الصعد سواء في لبنان أو طرابلس"، مشيراً إلى أننا "منذ سنوات طويلة وكلما شعرنا بمحاولة إقفال المنشآت فإننا نقف في وجوههم، كونها حاجة وضرورة لإنعاش مدينة طرابلس".
