أوضح الوزير السّابق رائد خوري، بعد زيارته الولايات المتحدة الأميركية، ولقائه في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأميركية ومسؤولين تنفيذيّين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الّذين يتابعون الملف اللّبناني، "أنّنا ناقشنا مع المسؤلين الّذين التقيناهم أن في أيّة خطّة يعملون عليها مع الحكومة اللبنانية، يجب أن تكون حقوق المودعين مقدّسة، فليس ذنبهم أن يدفعوا ثمن السّياسات الخاطئة، الاقتصاديّة أو الماليّة في البلد؛ وهنا كان نقاش مطوَّل مع صندوق النّقد".
وأعلن "أنّه تبلّغ أنّ في مسار معالجة الانهيار، فإنّ صندوق النّقد يصرّ على إقرار الإصلاحات وتطبيقها"، كاشفًا "أنّنا لمسنا منهم أنّهم غير "مبسوطين" كثيرًا بالتّقدّم على مستوى الإصلاحات الّتي طلبوها، فالتّقدّم جدًّا بطيء، ولكنّهم لا يزالون مثابرين ومصرّين على التّعاون والتّقدّم في حال تجاوبت الدولة اللبنانية معهم".
ولفت خوري إلى أنّ "الصّندوق والبنك الدّوليَّين ينظران بكلّ إيجابيّة لعمليّة استخراج النفط والغاز من بحر لبنان، ولكنّهما في الوقت نفسه لا يريان في هذا الأمر خلاصًا للبنان، وأنّ من دون إصلاحات وحتّى مع التّنقيب لن يكون هناك حل"، مبيّنًا أنّهم "يعتبرون أنّ لا مجال للبنان إلّا أن يقطع بـ"معمودية النار" ويقوم بالإصلاحات المطلوبة واللّازمة، حتّى لو كان هناك أمل لا بأس به من مردود من الغاز والنّفط".
