سأل الاتحاد العمالي العام عن "حال المواطن بعد قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والحكومة، بزيادة تعرفة الاستهلاك، ليتحوّل حقّه بالكهرباء شبه مستحيل ما بين المولّدات وشركة الكهرباء، الّتي انضمّت إلى قائمة ظلام الظالمين غير العابئين".
وأشار في بيان، إلى أنّ "تحديد 100 كيلواط بـ10 سنت وما يزيد بـ27 سنتًا، لا عدل فيه ولا يراعي مفاهيم العدالة والحسّ الوطني والإنساني الّتي يجب على الدّولة أن تقدّمها لمواطنيها"، مركّزًا على أنّ "مبدأ عدم دعم الصّناعة والزّراعة وغيرها من القطاعات الإنتاجيّة، سيؤثّر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويتحملّه بالتّالي المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود". وتساءل: "منذ متى أصبحت مؤسّسة كهرباء لبنان العامّة شركة تبغى الرّبح".
ولفت الاتّحاد إلى أنّ "كلّ الدّراسات من الاستشاريّين إلى الخطط الموضوعة للنّهوض بالقطاع إلى البنك الدولي، تراوح تقدير كلفة إنتاج الكيلواط الواحد فيه بين الـ10 و 18 سنتًا، فلماذا 27 سنتًا وليس 25؟"، سائلًا: "لمن سيؤول هذا الفارق؟ وما هي المعايير الّتي اعتمدت لمثل هكذا تسعيرة؟ ماذا عن الرّسوم المجحفة والمخالفة للأنظمة؟ وضريبة القيمة المضافة على الرّسوم؟ كيف يمكن لأصحاب الدّخل المحدود والحدّ الأدنى للأجور تسديد فاتورة كهرباء الاشتراك لا يتخطّى قدرة الـ15 أمبير الإلزاميّة (علمًا أنّ شركات المولّدات تترك الخيار للمواطن)، ما قيمته ضعفَي الجزء الأدنى من الحدّ الأدنى للأجور الّذي أصبح مؤخّرًا 2.600.000 ليرة لبنانيّة؟".
وتساءل أيضًا "أوَلَم يسمع أصحاب القرار بما يسمّى الشّطور التّصاعديّة الّتي تحمي الطّبقات الدّنيا؟ أوَلَم تكن مؤسّسة كهرباء لبنان يومَ كانت مؤسّسة وطنيّة ناجحة تأخذ بالاعتبار التّعرفة التّصاعديّة باعتماد خمسة شطور؟ أضف إلى ذلك ما يسرَّب عن دفع 7 سنت لشركات مقدّمي الخدمات على كل كيلواط، وتدفيع المواطن 21 سنتًا عن كلّ أمبير اشتراك".
وأعلن رفضه "هكذا تسعيرة تساوي مؤسّسة كهرباء لبنان بشركات أصحاب المولّدات، وتظلم أغلبيّة الشعب والقطاعات الإنتاجيّة، مع فارق أنّ مؤسّسة كهرباء لبنان لن تكون قادرة على تحصيل الفواتير الباهظة الثّمن، وسنعود إلى المربّع الأوّل من الانهيار في قطاع الكهرباء". ودعا إلى "مؤتمر صحافي عاجل يحدّد الأسبوع المقبل، لإعلان الخطوات التّصعيديّة الرّافضة لهذا القرار الظّالم".
