أعلن "تحالف متحدون" وجمعية "صرخة المودعين"، أن "محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة وعضوية المستشارين رلى أبو خاطر والياس عيد، ردت في خطوة لافتة، في قرار صدر بتاريخ 3 تشرين الثاني 2022 واتخذ الرقم 2022/104 - أساس 2022/51 جميع الطعون الخمسة بردّ الدفوع الشكلية والمقدّمة من المدعى عليهم في ملف الدعوى التي عرفت بملف "مكتّف" الشهير، وهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ وشركة مكتّف ومصرف إس جي بي إل (SGBL) وأنطون صحناوي والشركة المالية العالمية (من الأربعة الأوائل - The Big 4) برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)، في الدعوى المباشرة المقدّمة بتاريخ 14 نيسان2021 من قبل تحالف متحدون ورئيس وأعضاء من جمعية صرخة المودعين أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان".
واشار في بيان، الى أنه "إضافة إلى 9 مدعى عليهم من أصل الـ 16 في الدعوى المباشرة من مصرفيين وصيارفة، من بينهم مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان ونقيبي الصرافين الحالي والأسبق محمود حلاوي ومحمود مراد وسواهم لم يتم الادعاء عليهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان رغم الأدلة القاطعة وثبوت تورط عدد منهم بشكل مباشر خلال التحقيقات".
ولفت الى أن "الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي وعضوية المستشارين زينة حيدر أحمد وإنياس معتوق، قضت بتاريخ 21 نيسان 2022 بتصديق قرار القاضي منصور بتاريخ 16 كانون الأول2021 رد دفوع المدعى عليهم في مرحلتها الاستئنافية. واستندت القرارات التمييزية الخمسة ــ والتي يضعها محامو التحالف بمتناول الجميع لأهميتها وللفائدة المتوخاة منها ــ بمجملها على حيثيات وأسباب قانونية جوهرية في ردها للطعون الخمسة،
وأكد أنه "أمام هذا الملف "الحساس" الذي يشكّل أساساً لكل ما حصل ويحصل في لبنان من الناحية المالية الإقتصادية، كون عودة الأموال موضوع الدعوى والمقدّرة بعشرات المليارات من الدولارات تعيد الوضع العام إلى استقراره، بحيث أنه لو تم النظر الى هذه الأمور بجدية وبعيدا من التوظيف السياسي في بداية الأزمة، ما كنا لنشهد الانهيار الذي أصاب العملة الوطنية، وسوف يكون لتحالف متحدون موقف متقدم من هذا الملف خلال مؤتمره الصحافي بعد ظهر غد الأربعاء ١٦ تشرين الثاني الساعة الرابعة، في مكتب التحالف في محلة العدلية، بيروت".
