أعلن النائب فريد البستاني، بعد اجتماع لجنة الاقتصاد، أن "اللجنة الفرعية درست تعديل قانون يتعلق بحماية المستهلك"، متمنياً "تطبيقه بعد نشره فيكونوا بذلك قد حققوا قفزة نوعية لحماية المستهلك، في وقت تتدهور فيه القيمة الشرائية، ومستوى سلامة السلع".
من جهته، أشار النائب رازي الحاج الى أن "هذا القانون يأتي في وقت تتدهور فيه القيمة الشرائية، وايضا على مستوى سلامة السلع التي تؤثر على صحة المواطن"، مضيفاً أن "هذا القانون سيبحث مع كل الاطراف، المديرية العامة للمستهلك والجمعيات والنقابات المعنية من اقتصادية الى سوبر ماركت، والتي تبيع سلعا غير غذائية وجميع المعنيين في هذا القطاع، لأن همنا ان يكون هناك قانون عصري مستدام يستطيع ان يؤمّن الحماية للمستهلك على مستوى الجودة والنوعية والاسعار والسلامة العامة ومنع الغش والاحتكار، وكل المواضيع التي هي أولوية بالنسبة لنا كلجنة فرعية".
ورأى المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، أن "أهمية هذا الاجتماع، انه يبحث في تحصيل القوت اليومي للمواطن، اذ أن 80% من السلع المستوردة ارتفعت مقابل انخفاض القدرة الشرائية لديه، من هنا ضرورة اعادة النظر بقانون حماية المستهلك وتعديله ونحن نؤمن ان المنافسة وحدها تصحح الاسعار، ونثني على اقرار قانون المنافسة على أمل ان تشكل الحكومة ليتطابق القانونان، اي حماية المستهلك والمنافسة، مع بعضهما البعض، وعلينا ان نكون حاضرين اكثر لمراقبة الاسعار ، والاهم توسيع مروحة الرقابة في الوزارات المعنية، لنكون سويا معنيين في هذا الشأن، وبالتاكيد نحن سنذهب الى تعديل بعض النصوص لتشكل رادعا لاي مخالفة".
