طلب حزب الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته غايير بولسونارو، من المحكمة الانتخابية العليا إلغاء الأصوات التي أدلى بها الناخبون في أكثر من 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني بدعوى "أعطال" شابتها وحرمته الفوز.
وقال الحزب الليبرالي في دعواه، "نطالب بإبطال الأصوات الآتية من صناديق الاقتراع الإلكترونية التي تبيّن وجود أعطال مستعصية فيها، وتحديد التبعات القانونية لهذا الأمر على نتائج الدورة الثانية" من الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على بولسونارو.
وأكّد الحزب، أنّ "الخلل في عمل" خمسة نماذج من هذه الصناديق "يطعن بشفافية العملية الانتخابية".
وجرت الانتخابات الرئاسية في البرازيل بالتزامن مع الانتخابات التشريعية وقد فاز حزب بولسونارو في نهايتها بأكبر عدد من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
وشدّد الحزب الليبرالي، على أنّ هذا الخلل في عمل صناديق التصويت الإلكترونية تمّ توضيحه في تقرير أعدّه مدقّق مستقلّ بتكليف من الحزب.
ووفقاً لمحامي الحزب، فإنّ أكثر من 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني استُخدمت في الانتخابات هي من أحد هذه النماذج الخمسة المشكوك في سلامتها.
ووفقاً لحسابات أجراها الحزب، فإنّ إلغاء الأصوات التي أدلى بها الناخبون في صناديق الاقتراع هذه من شأنه أن يمنح الفوز لبولسونارو بنسبة 51.05% من الأصوات.
وخسر بولسونارو الانتخابات بعد حصوله على 49.1% من الأصوات أمام لولا الذي أحرز 50.9% من الأصوات.
لكنّ ردّ رئيس المحكمة الانتخابية العليا ألكسندر دي مورايس على الدعوى لم يتأخّر، إذ قال إنّ صناديق الاقتراع المشكو منها لم تستخدم في الدورة الثانية حصراً بل في الدورة الأولى كذلك وبالتالي فإنّ طلب إبطال الأصوات التي أدليت فيها "يجب أن يشمل كلا الدورتين" وذلك تحت طائلة رفض الدعوى شكلاً.
لكنّ إبطال الأصوات التي أدلى بها الناخبون في هذه الصناديق في الدورة الأولى لا ينحصر بالانتخابات الرئاسية بل يشمل أيضاً الانتخابات التشريعية وبالتالي فإنّ مصير العديد من مرشّحي الحزب الليبرالي الذين فازوا بمقاعد في مجلسي النواب والشيوخ بفضل هذه الأصوات سيصبح في مهبّ الريح.
ومنذ خسارته في الانتخابات الرئاسية، اختفى بولسونارو عن الأنظار، لتدخل البلاد عملياً في حالة فراغ في السلطة سيستمر إلى أن يتسلّم لولا مهامه في الأول من كانون الثاني.
ولم يخرج بولسونارو عن صمته سوى بعد 48 ساعة تقريباً من الانتخابات، عندما ألقى خطاباً مقتضباً قال فيه إنّه سيحترم الدستور، لكن من دون أن يعترف بالهزيمة.
