أشار المجلس التنفيذي للإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL، بعد اجتماعه، إلى أنّه ناقش "تقويم مقررات المجلس العام المنعقد في 10/11/2022 والأخذ بها والعمل على تطبيقها والسير بها عبر تشكيل لجان متابعة".
ولفت في بيان، إلى أنّه "ناقش قضية الإنهيار المالي وتدني القدرة الشرائية للعملة الوطنية وتآكل الأجور في القطاعين العام والخاص والتصدي لكل محاولات إفلاس الضمان الإجتماعي، وبالتالي مواصلة الجهود المفتوحة في الشارع حيث أمكن ضد حكومات الصندوق والبنك الدوليين وشروطهما المجحفة على الإقتصاد الوطني، وكل ذلك بدعم مطلق من حاكم المصرف المركزي وتعاميمه التي تصب في مصلحة حيتان المال، وما منصة صيرفة، إلا واحدة من هذه التعاميم المشبوهة التي صممت لكبار التجار والمضاربين والكارتيلات على مختلف مسمياتهم ومواقعهم ومشاربهم".
وذكر المجلس، أنّه "في ملف الضمان الإجتماعي، فقد فوجئنا بصدور القرار بعدم العمل على ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور أسوة بالقطاع العام على رغم تقدمنا بمذكرة تطالب بذلك".
وأكّد أنّ "الإتحاد الوطني يجدد مطالبته بتطبيق المرسوم 10110 /2013 الخاص بالقطاع العام وتطبيقه على القطاع الخاص والسائقين العموميين وكل من يشملهم قانون الضمان الإجتماعي. ونطالب سعادة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إعادة إحالة المذكرة المطلبية التي رفعناها إلى جانب مجلس إدارة الصندوق، والمسجلة في 8/11/2022 تحت الرقم 3285/2021 والأخذ بها والعمل على تنفيذ بنودها لأنها مطالب محقة ومنها، في الدرجة الأولى، حماية الضمان الإجتماعي وتعزيزه وتطويره".
وكشف المجلس أن الاجتماع تطرق إلى "زيارة وفد من الإتحاد الوطني لوزيري الإقتصاد والتجارة أمين سلام والعمل مصطفى بيرم ووعودهما بالعمل على متابعة قضية رفع سعر الدولار الجمركي وتفتيشهما للمستودعات والمخازن المخبأة في إنتظار تطبيق القرار في 1/12/2022 لما في ذلك من تأثير سلبي على الأوضاع المعيشية وأسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية" .
وإتخذ المجلس "قرارات عدة في ما يخص التحركات والإعتصامات والدعوة إلى مؤتمر صحافي تحدد مواعيدها في حينه".
