أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "كلّ من يعمل في وظيفة دولة، في مؤسّسة عامّة أو مستشفى حكومي أو بلديّة أو أيّ إدارةٍ حكوميّةٍ، مهما اختلفت التّسميات، هو مستحقّ للزّيادات على الرّاتب أو البدل، وفقًا لقانون الموازنة"، لافتًا إلى "أنّنا عندما ناقشنا قانون الموازنة ووافقنا عليه، ثبّتنا هذا الحقّ في النّصّ وفي المحضر".