لفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، إلى أنّ "جلسة مجلس الوزراء اليوم غير دستوريّة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الوضع جديد لم يواجهه لبنان سابقًا على الإطلاق، ونحن أمام ثلاث محطّات: الأولى حكومة معتبرة شبه مستقيلة، الثّانية خلو سدّة رئاسة الجمهوريّة، والثّالثة الحكومة لم تأخذ ثقة مجلس النواب".
وأكّد، في تصريح تلفزيوني، أنّه "تمّ نكث ما اتُّفق عليه في جلسة مجلس النّواب في 3 تشرين الثّاني الماضي، الّتي أوصى خلالها المجلس بمضي حكومة تصريف الأعمال قدمًا بمهامها، ضمن النّطاق الضّيّق وفي الحالات الملحّة والطّارئة جدًّا"، موضحًا أنّ "المطلوب موافقة جميع الوزراء على القرارات، في ظلّ الفراغ الرّئاسي".
وذكّر خوري بأنّ "رئيس الجمهوريّة لديه صلاحيّة إعادة درس القرارات الّتي يتّخذها مجلس الوزراء، قبل إصدار المراسيم. ولكن في الوضع الحالي، إذا تمّ التّصويت على قرار معيّن مثلًا من قِبل 17 وزيرًا، من سيمثّل رئيس الجمهوريّة لإعادة درس القرار؟ وهل الـ6 الباقين يمثّلون الرّئيس؟".
وركّز على "أنّني كنت أتمنّى أن يتمّ تطبيق ما اتُفق عليه في جلسة مجلس النواب في 3 تشرين، والتّوافق مع كامل أعضاء مجلس الوزراء، كان أفضل من الوصول إلى هذا الوضع بالذّات".
