حمّل وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، نقابة العاملين في قطاع الخلوي، مسؤولية ما تقوم به من إضراب لأن هذا الأمر يسيء الى المواطن من دون وجه حقّ.
وحول إمكانية الزامهم بالعودة الى العمل، قال القرم لـ"نداء الوطن": "يمكن لوزير العمل حلّ النقابة وطلب انتخابات مبكّرة"، معتبراً أنه "ينقصهم النضج في تصرّفاتهم إذ انهم التقوا الوزير وأعلمهم أنه في الوقت الراهن لا يمكن ان يزيد الرواتب، اذ تمت قسمة سعر المبيع على 3 وعلى "صيرفة"، والدولار الرسمي سيرتفع الى 15 ألف ليرة وسيتقاضون الجزء الذي يتقاضونه باللولار وفق سعر 15 ألف ليرة في شهر شباط بدلاً من 8000 ليرة، وسيعاد النظر في تحسين الرواتب المنخفضة، فأعلنوا الإضراب في اليوم التالي"، معرباً عن استغرابه من تصرّفهم المفاجئ "وكأن تحرّكاتهم تُحرّكها السياسة".
وحول الزيادة التي يطالبون بها أكّد القرم انها بنسبة 20% باعتبار أن عقد العمل الجماعي ينص على زيادة الرواتب بنسبة 5% سنوياً ولم يحصلوا عليها منذ 4 سنوات"، مذكّراً أنه تمّ تثبيت 150 موظفاً (كان من المفترض تثبيتهم قبل العام 2017)، ومشيراً الى أن "الراتب سيعود 100% فريش دولار عاجلاً أم آجلاً اذا لم يكن السنة المقبلة فالعام الذي يليها".
