أشار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّه "عقدت لجنة الأمن الغذائي اجتماعا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وبحثت في مواضيع طارئة أهمها آلية توزيع القمح والطحين بالكميات المطلوبة من اجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز".

ولفت، في تصريح له عقب الاجتماع في السراي الحكومي بحضور عدد من الوزراء، إلى "أننا أكدنا خلال الاجتماع أن الملف ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام، مما مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة".

وأعلن سلام، أنّه "سيبدأ في أواخر الشهر الحالي تنفيذ قرض البنك الدولي الذي ستبدأ مفاعيله بالظهور في بداية العام 2023"، موضحًا أنّ "استيراد أولى شحنات القمح سيتم في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وبذلك سنحافظ، وبحسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".

وأشار إلى "الملف الثاني الذي تم بحثه اليوم ويهم المزارع اللبناني في حضور الوزراء المختصين، هو ملف تصريف القمح، نحن نعمل الآن على خيارين لخدمة المزارع وزراعة القمح في لبنان"، موضحًا أنّ الدولة اللبنانية "كانت تود شراء محاصيل القمح من المزارعين وكانت لنا مقاربة تتضمن شراء قسم منها وفتح باب التصدير للقسم الأخر، وبما أن القمح المنتج لدينا من النوع القاسي، فإن نسبة معينة منه تستعمل مع نوع آخر لإنتاج الخبز العربي، اما الباقي فيستعمل للبرغل ولصناعة الباستا".

وأكّد سلام، "أننا في صدد اتخاذ قرار، بفتح باب التصدير لكميات معينة تتم دراستها الآن بشكل دقيق مع المزارعين ومع قيادة الجيش التي قامت بمسح للمساحات المزروعة من أجل أن يكون هناك شفافية ودقة في تحديد الكميات التي سيسمح بتصديرها لحين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي وإيجاد آليات آخرى تمكننا من شراء القمح من المزارع اللبناني".

وأوضح أنّ "الموضوع الثالث هو البحث بالدولار الجمركي وتأثيره على ألمواد الغذائية، و70 بالمئة من المواد الغذائية لا تخضع لهذا الرسم. نحن نقوم بدراسة دقيقة لهذا المللف، ولهذا السبب تأخرت اللوائح، ونحن كوزارة رفضنا رفضا كاملا انعكاس كل نسب الزيادات التي تبلغ اما 15 بالمئة أو 10 بالمئة أو 3 بالمئة على المنتجات الغذائية لكي لا يتحملها المواطن".

وأعلن سلام "أننا سنصدر لائحة توضح كل هذه المنتجات وما سيخضع منها للضريبة الجمركية، أو لضريبة 10 بالمئة على المواد المستوردة التي احرص على أن تدرس بدقة كبيرة، ولن نقبل بها اذا كانت تزيد الاعباء. ولن أوقع علي اي جدول يزيد عبئا، ولو واحد في المئة، على المستهلك اللبناني".

وذكر أنّ "في الشق المتعلق بالرقابة، فهناك عمل يتم مع كل الأجهزة والوزارات المعنية لمراقبة الأسعار ضمن الامكانات الموجودة، ومن هنا اناشد المعنيين بمن فيهم الوزارات والبلديات والمجتمع المدني بتزويدنا بكل الاخبارات المتعلقة بالخلل والغش والتلاعب بالأسعار، ونحن نتحرك فورا على مدار الساعة، كما ان الاعلام يلعب دورا كبيرا للاضاءة على كل من يمكن أن يستغل المواطن في هذه المرحلة التي تشهد تغييرات كبيرة في الرسوم والأسعار".

إلى ذلك، اجتمع ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الذي لفت بعد اللقاء، إلى أنّ "الجو التربوي بدأ بالاحتقان، ويهمني أن يسير العام الدراسي بشكل طبيعي. اجتمعت مع ميقاتي لأبحث معه في صرف المستحقات والمتأخرات وبدلات النقل، لأنها أمور تفرج الجو التربوي، فنحن والروابط لا نريد أن نصل الى مأزق بل أن نعمل معهم على سنة دراسية طبيعية، ولذا يحب أن نوفر امكاناتها ومستلزماتها".

وكشف أنّ "هناك خطوة سنقوم بها قريبا بعد عودة ميقاتي من الخارج وإن شاء الله يتم الإفراج عن كل ما هو متأخر"، معتبرًا أنه "لو تم دفع كل ما تم الوعد به في وقته لكانت الأجواء انفرجت، ولكن التأخير الحاصل ولأسباب متعددة أدى إلى بعض الاحتقان، وأنا أعمل على الانفراج حتى لا نصل الى ما لا نرغب به نحن والسلك التعليمي".

وفي وقت لاحق، التقى ميقاتي النائب بلال حشيمي ووفدا من الإتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان ضم رئيس الإتحاد يوسف محي الدين وأمينه العام ماجد سعيفان، حيث ذكر سعيفان بعد اللقاء، "أننا تباحثنا في موضوع أزمة القمح والسماح بعملية تصديره، فالقمح عندنا قاس ولا يستعمل في الخبز ، وبالتالي هناك كميات كبيرة منه. وعدنا دولة الرئيس أن يتواصل مع وزير الاقتصاد لوضع ألية للسماح بالتصدير"، مشيرًا إلى "أننا طلبنا بإلاسراع في قانون ادخال المزارعين الى الضمان الإجتماعي لأنهم شريحة كبيرة ويفتقرون الى الحماية الإجتماعية".

إلى ذلك، التقى ميقاتي النائب أكرم شهيب الذي أعلن بعد اللقا "أننا بحثنا في كل الملفات الحياتية التي تتعلق بالتربية، الجامعة اللبنانية، مطمر الناعمة والكهرباء اضافة الى الموضوع السياسي"، مشددًا بشأن موعد بدء مطمر الناعمة بانتاج الطاقة، على أنّه "يجب على الشركة المعنية أن تقدم الكفالة المطلوبة للبدء بالعمل، وأي انتاج لطاقة بديلة يساعد البلد محيط المطمر في هذا الظرف الصعب".

من جهة أخرى، التقى ميقاتي رئيس الاتحاد العربي للتطوع في البحرين حسن ابو هزاع في حضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس.

ولفت كلاس في كلمة عقب اللقاء، إلى "أننا تشرفنا بلقاء ميقاتي لمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي في اليوم العالمي للتطوع لشكره على رعايته الدائمة لهذا المشروع الحضاري التطوعي الذي تقوم به اللجنة من خلال مركزها في البحرين ومن خلال وجود الشيخ ابو هزاع في لبنان على مدى يومين، وتم التوافق برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال على توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون مستقبلا، تحمل الرؤية الشبابية للدولة اللبنانية انطلاقا من السياسة الشبابية التي تم وضعها وبالتعاون مع اللجنة الوطنية "للاونيسكو" لوضع وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون في المستقبل من اجل نشر ثقافة التطوع في لبنان تحديدا وفي العالم العربي خصوصا".

من ناحيته، ذكر أبو هزاع، أنّ "اللقاء كان مميزا جدا ومثمرا ووجدنا كل الترحيب والدعم والمساندة ونحن متفائلين بمشاركة مميزة مع دولة لبنان ومع عدة جهات، وفي العام 2023 سيكون هناك انطلاقة بشكل اكبر وأوسع ببرامج مميزة ومبتكرة تخدم الشباب اللبناني ومنظمات المجتمع المدني ومشاركتنا في اطلاق الرؤية الشبابية للعمل التطوعي، ووجدنا كل الحماس لدى الشباب اللبناني والتفاعل الكبير من قبل المسؤولين الذين شاركوا في الاحتفال وهذا دليل على اهتمام الدولة اللبنانية بدعم العمل التطوعي وببرامج التنمية، ونحن على استعداد لتقديم اكبر وأفضل البرامج خلال العام المقبل للبنان".

إلى ذلك، اجتمع ميقاتي مع الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد الركن محمد المصطفى.