أعلنت وزيرة الخارجيّة الكنديّة ميلاني جولي، فرض عقوبات على 67 فردًا وتسعة كيانات في إيران وروسيا وبورما، شملت مسؤولين في السّلطة القضائيّة الإيرانيّة، على خلفيّة ارتكابهم "انتهاكات جسيمة ومنهجيّة لحقوق الإنسان".
وأكّدت في بيان، أنّ "الكرامة والحرّية والعدالة هي أعمدة السّياسة الخارجيّة لكندا"، مشيرةً إلى أنّه "بينما يشهد العالم انتهاك حقوق الإنسان في أماكن مثل روسيا وإيران وبورما، نتذكّر أنّه لا يمكننا إحداث تغيير إلّا من خلال الوقوف والدّفاع عن القيم الّتي نعتزّ بها".
طالت العقوبات 22 من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسّجون والشّرطة الإيرانيّة، ومساعدين للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ووسائل إعلام رسميّة، في أعقاب تنفيذ طهران أوّل حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات في إيران.
كما فُرضت عقوبات على 33 من المسؤولين الحاليّين والسّابقين وستّة كيانات في روسيا، لقمع مواطنين عبّروا علنًا عن معارضتهم "غزو موسكو غير القانوني لأوكرانيا وسياساتها المناهضة للدّيمقراطيّة". وشملت حزمة العقوبات 12 فردًا وثلاثة كيانات في بورما، بسبب "تمكينهم المجلس العسكري هناك من شنّ هجمات على مدنيّين، وتسهيلهم تسلّم النّظام شحنات أسلحة".
وكانت قد ندّدت كندا والولايات المتحدة الأميركية، في بيان مشترك، بـ"أعمال العنف الوحشيّة الّتي يقترفها النّظام الإيراني ضدّ المتظاهرين السّلميّين، والقمع المستمرّ للشعب الإيراني، بما في ذلك العنف الّذي ترعاه الدّولة ضدّ المرأة". واتّهما قوّات الأمن الإيرانيّة بـ"قتل مئات المتظاهرين واعتقال الآلاف تعسّفً، في محاولة لإسكات الشّعب الإيراني".
