خفف مجلس الأمن الدولي اليوم حظرا على الأسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية، وجدّد مهمة حفظ السلام هناك لمدة عام آخر.
وبموجب القرار الجديد، لم تعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بإخطار مجلس الأمن بمبيعات الأسلحة أو الدعم العسكري قبل تقديمه للحكومة.
ولا تزال مبيعات الأسلحة للجماعات المسلحة غير الحكومية محظورة.
وتم فرض الحظر لأول مرة بعد نهاية الحرب الأهلية في عام 2003 التي تركت شرق البلاد الغني بالمعادن، يعاني من نشاط الميليشيات المسلحة.
وتم تخفيفه في عام 2008 حيث تم السماح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم الإمدادات والمساعدات العسكرية للدولة الكونغولية، لكن بعد إخطار مجلس الأمن بإجراءاتها.
وفي الأشهر الأخيرة، احتجت حكومة الكونغو علنا على هذا الإجراء، قائلة إنه "تم منع شحنة أسلحة كانت موجهة للقتال ضد جماعة "إم 23" المتمردة، دون تحديد مكان حدوث ذلك أو من الذي نفذ المنع".
وأيدت روسيا والصين، وهما من الدول التي تبيع أسلحة ومعدات إلى الكونغو الديمقراطية، مشروع القرار الذي صاغته فرنسا.
وأشادت الكونغو بالقرار في بيان حكومي، قائلة إنه صحح "الظلم" الذي منعها من الدفاع عن نفسها ضد الجماعات المتمردة، لا سيما حركة "إم 23".
