يقفل العام الحالي أبوابه مع مشاكل كبيرة يعانيها قطاع المستشفيات وتحديداً الحكومية منها، التي باتت تعاني الأمرّين للإستمرار. اليوم عندما تزور أي مستشفى حكومي تجد أن هناك أقساماً مقفلة فيه والسبب عدم توفر طواقم تمريضية.
مع بداية إنتشار فيروس "كورونا" وبدء فتح اقسام لمتابعة هذه الجائحة في المستشفيات تقدّمت المنظمات الدولية NGO والبنك الدولي وغيرهم بتمويل فتح هذه الاقسام، وتزامن هذا الأمر مع الأزمة التي تمرّ بها البلاد، فما الّذي حصل في حينها؟
قامت تلك المنظمات بدفع رواتب الممرّضات في المستشفيات الحكوميّة. بحسب ما تؤكّد مصادر مطّلعة عبر "النشرة"، لافتة الى أن "راتب تلك التي تعمل في المستشفى الحكومي يبلغ 6 مليون ليرة تقريباً بمقابل أخرى تعمل لصالح NGO يدفعون لها ألف دولار وما فوق".
تشرح المصادر أنه "وعند فتح أقسام كورونا كنا بحاجة الى أعداد كبيرة من الممرّضين والممرّضات، وحتى يتم التوظيف في المستشفيات الحكومية ولأننا كنا بحاجة الى ممرضين بسرعة ودون اللجوء الى الاليّة الحكومية أي توظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، لجأت NGO الى دفع الأموال للجسم التمريضي الموجود في المستشفيات الحكومية واستمرّوا بالعمل لصالحها في المستشفى نفسه بسبب الرواتب المرتفعة وقتذاك".
معاناة الادارة في المستشفيات الحكومية يؤكدها مدير مستشفى البوار الحكومي اندريه قزيلي، ويشير الى أنه "في المستشفى لدينا حاليا قسم الكورونا مقفل، فيه 36 سريراً ولكن لا نستطيع فتحه بسبب عدم وجود الطواقم التمريضيّة"، مؤكّدا على "وجود 27 ممرضة في المستشفى 12 منهنّ يعملن لصالح الدولة و15 يعملن لصالح NGO"، مؤكدا أن "90% من المستشفيات تعاني من هذه المشكلة الكبيرة، خصوصا وأن المستشفيات الخاصة عادت لتفتح أبوابها من جديد كمستشفى القرطباوي، سان لويس، سيدة لبنان، وهذه كلّها حكماً ستستقطب الممرضين والممرضات".
لا شك أن لبنان منذ العام 2019 عاش على التمويل الذي أتاه من البنك الدولي في أزمة كورونا، واليوم وعد البنك المذكور بدفع 2.5 % من فواتير وزارة الصحة. ولكن الأزمة في المستشفيات الحكومية كبيرة جداً، ويشير اندريه قزيلي الى أننا "مثلا فتحنا قسم غسيل الكلى وبدأ المرضى يتوافدون، ثمن الجلسة يكلّف 23$ أي ثمن الأغراض لإجراء الغسيل، ويحتاج المريض الى 3 جلسات في الأسبوع"، مضيفاً: "نتحدّث مع الضمان لنتقاضى الثمن، والوزارة تقدّم بإستمرار الوعود والكلام دائماً أننا سنتقاضى ثمن هذه الجلسات".
في المحصّلة مجموعة من المشاكل تعتري المستشفيات الحكومية وهي كبيرة جداً وآخذة في التصاعد بسبب شحّ التمويل، والمشكلة الأكبر في الطواقم التمريضية التي تعاني من النزيف والنزوح المتواصل من المستشفيات الحكومية الى العمل مع NGO حيث تتقاضى "الفريش"... والسؤال أمام هذا المشهد "هل مصير المستشفيات الحكومية هو الاقفال إذا فقدت كل الطواقم التمريضية والطبية، وما مصير من لا لا يستطيع تحمّ كلفة الاستشفاء الخاص وحصنه المنيع بالتوجّه الى الامكنة الحكومية؟!.
