فازت شركة "كوغ نايت" الإسرائيلية التي يتم بيعها في "ناسداك"، بعطاء لشركة حكومة في ميانمار للتزويد بمنظومة سايبر يتم تركيبها في البنى التحتية للشبكة في الدولة، وتهدف إلى التمكين من مراقبة التجسس على جميع المكالمات للمستخدمين، هذا ما يتبين من وثائق كشفتها منظمة “العدل لميانمار”.
رغم فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظر تصدير السلاح على ميانمار، فإن إسرائيل رفضت وقف بيعها السلاح في فترة الحكم العلني للزمرة العسكرية. وقد استمرت الاتصالات والتصدير حتى بعد ذلك في فترة قيام ميانمار تنفيذ إبادة شعب الروهينغا في عامي 2016 و2017. وعقب تغطية كبيرة وضغط عام، أوقفت إسرائيل التصدير الأمني لميانمار في بداية العام 2018.
وكشفت الوثائق خطة ميانمار لتركيب أداة "اعتراض قانوني" في منظومات جميع الشركات التي تزود الاتصال في الدولة. تم تركيب منظومات "الاعتراض القانوني" في دول كثيرة، وهي توفر لأجهزة الشرطة وسلطات إنفاذ القانون أدوات لتعقب المواطنين، بدءاً برقابة على نشاطات في الشبكة، ومروراً بالتعرف إلى مكان وجود الهواتف المحمولة، وانتهاء بالتنصت على المكالمات الهاتفية واختراق الهواتف وأخذ المعلومات والرسائل القصيرة المشفرة منها.
حسب إحدى الوثائق، تم اختيار شركة "كوغ نايت" لتزويد المنظومة لشركة "ميانمار للبريد والاتصالات"، التابعة لوزارة المواصلات للدولة. وحسب وثيقة أخرى، تم شراء المنظومة في كانون الأول 2020، قبل شهر من عودة الزمرة العسكرية إلى السيطرة على الحكم بانقلاب عسكري.
كان يتوقع أن ينتهي تركيب المنظومة في حزيران 2021. وليس واضحاً ما إذا تم تزويد هذه المنظومة بالفعل أو إذا بدأت بالعمل. ولكن مصادر في ميانمار قالت لوكالة “رويترز” بأن شركة الاتصالات الحكومية أجرت تجربة على تشغيلها.
قبل شهر على شراء هذه المنظومة، في تشرين الثاني 2022، جرت الانتخابات في ميانمار، التي فاز فيها بأغلبية ساحقة حزب رئيسة الدولة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سين سو تشي. قال الجيش على الفور بأنه تم تزوير الانتخابات، وكان من الواضح بأنه لن يوافق على النتائج. في الأول من شباط 2022 نفذ الجيش انقلاباً عسكرياً، واعتُقل سو تشي والرئيس ووزراء وأعضاء في البرلمان. بعد ذلك، تم الحكم على سو تشي بـ 26 سنة سجناً.
حسب تقارير رسمية للأمم المتحدة، فقد قتلت الزمرة العسكرية في المظاهرات والاضطرابات التي اندلعت منذ الانقلاب العسكري نحو 1600 مواطن واعتقلت أكثر من 12 ألف شخص. أربعة نشطاء يؤيدون الديمقراطية تم إعدامهم بعد إدانتهم بجرائم إرهابية. وأظهرت قوات الجيش استخفافاً بحياة البشر، حيث تم اعتقال الكثير من المواطنين بشكل عرضي، وتعذيبهم بشكل وحشي في تحقيقات طويلة وتم إطلاق النار على رؤوسهم وإحراقهم حتى الموت، هذا حسب الأمم المتحدة. وأظهر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أن الزمرة العسكرية “تراقب بشكل ثابت الاتصالات الخاصة للنشطاء الذين يؤيدون الديمقراطية، وأن الجيش قبل الانقلاب أقام جهازاً للتجسس الإلكتروني الذي يشمل وسيلة اختراق الهواتف المحمولة لنشطاء الاحتجاج”.
