استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه في الوزارة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، سفيرة لبنان في قطر السيدة فرح بري، بحضور مدير عام الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر ومدير عام الزراعة المهندس لويس لحود حيث جرى البحث في آليات التنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى السفارة اللبنانية في قطر من أجل تنظيم مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة 2023 الذي تستضيفه قطر، حيث جرى التأكيد على مشاركة لبنان في المعرض، وتم توصيف مهام الوزارات المختصة وتوزيع الادوار بين المعنيين، وهم: وزارات الزراعة، الاقتصاد والتجارة، والخارجية بالإضافة إلى اصحاب الاختصاص في القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة والزراعة، بالإضافة الى التأكيد على تفعيل عمليات التدقيق المختلفة من أجل تقديم أفضل صورة للجمهورية اللبنانية، في هذا المهرجان الدولي.

وأكد المجتمعون على "ضرورة الطلب من المنظمين السماح بعرض المنتجات الزراعية في الجناح اللبناني للتفاخر بجودتها أمام الدول المشاركة وبالتالي إدخالها في مستوى جديد من المنافسة، وتم تكليف المدراء العامين للوزارتين من أجل إعداد دراسة مفصلة حول الآليات التنفيذية لمشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة 2023 الذي تستضيفه قطر، وتشكيل فريق تقني من أجل الاسراع في إعداد الدراسة".

وذكر الحاج الحسن: "فلتعكس المشاركة اللبنانية في التظاهرة العالمية التي تنظمها دولة قطر في المعرض الدولي للبستنة 2023 ، الصورة الحقيقية للبنان و الشعب اللبناني"

كما و تفقّد الحاج حسن و سلام أعمال ورشة عمل تستضيفها وزارة الزراعة مع البنك الدولي.

وفي إطار متابعة أوضاع مزارعي البطاطا في لبنان، إستقبل الحاج حسن وفداً من نقابة المستوردين الزراعيين، بالإضافة إلى نقابات المزارعين في كل لبنان، و تجمع مزارعي البقاع و عدد من التجار و المزارعين، حيث استمع وزير الزراعة إلى المشاكل التي يعانيها المزارعين، وأكد الحاج حسن على "العمل مع النقابات على علاج جميع تلك المشاكل، بما يحفظ المزارع و التجار ويخفف الاعباء على المواطن"، مؤكداً إلتزام لبنان بالمواعيد "التي تحددها الروزنامة الزراعية مع جميع الدول وعلى وجه الخصوص جمهورية مصر العربية".

كما التقى الحاج حسن في مكتبه في الوزارة، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، حيث جرى عرض المشاريع المشتركة بين الوزارتين وسبل تطويرها من أجل تعزيز إمكانيات القطاعين الذين يشكلان أعمدة ارتكاز لمستقبل لبنان الإقتصادي، الذي لا يمكن أن ينهض إلا عبر الإنتقال إلى الإقتصاد المنتج الذي يعتمد على الزراعة و الصناعة.