أمرت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإقالة وزير بسبب إدانته في قضية جنائية في وقت سابق، في انتكاسة لحكومة الائتلاف اليميني الجديدة.
ومن المرجح أن يؤدي الحكم، الذي كانت نتيجة التصويت عليه عشرة أصوات مؤيدة مقابل صوت واحد معارض، الصادر بحق أرييه مخلوف درعي زعيم حزب شاس لهزة في حكومة نتانياهو الائتلافية ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل بسبب خطط إصلاح حكومية تهدف إلى السيطرة على المحكمة العليا.
وورد في ملخص الحكم الذي أصدرته المحكمة "قرر أغلب القضاة أن هذا التعيين غير معقول تماما ولذلك على رئيس الوزراء إقالته من منصبه".
ولم يرد تعليق فوري من نتانياهو، الذي عاد إلى منصب رئيس الوزراء في كانون الأول على رأس حكومة يمينية متشددة. وندد حزب شاس الذي ينتمي إليه درعي بالحكم.
واعترف درعي، الذي يدير حقيبتي الداخلية والصحة ومن المقرر أن يصبح وزير مالية بموجب اتفاق لتناوب المناصب، بالاحتيال الضريبي العام الماضي في اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن.
وناشدت هيئات الرقابة السياسية المحكمة العليا إصدار الأمر لنتانياهو بإلغاء التعيين، باعتبار أنه غير معقول.
وستزيد خطط الإصلاح الحكومية من سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية بينما ستقيد سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء التشريعات أو إبطال إجراءات الحكومة.
وتشمل أيضا إقصاء "المعقولية" بوصفها معيارا قضائيا للنظر في القوانين.
