أشار مركز ترشيد السياسات في الجامعة الاميركية، الى أنه "ازداد الحديث في الآونة الاخيرة في الصحف والوسائل الاعلامية عن الواقع الصحي في لبنان حيث بات من غير الممكن النهوض ومعالجة القطاع الصحي الذي سيبقى في مرحلة الانهيار إذا استمرينا بالسياسات الترقيعية، وتركنا الفساد والأزمة المالية يرخيان بظلالهما على المواطنين الذين ما زالوا بمعظمهم يتقاضون أجرهم بالليرة، فيما كل السلع في السوق تُسعّر على دولار السوق السوداء مع فارق في السعر بين مكان وآخر، وأولها الدواء، هذا إن وجد على رفوف الصيدليات".
ولفت المركز، الى أنه "من فصول الإنهيار، شحّ الادوية، أضف إليه الاعلان المتكرر للمستشفيات عن النقص في السيولة والمعدات، فقد يجد المواطن نفسه مضطراً في حال عدم معالجة الموضوع إلى تأمين دوائه بنفسه قبل التوجه إلى المستشفى، في وقت يتعثّر على الكثيرين أيضاً الوصول الى الخدمات الصحية والاستشفائية".
وذكر أنه منذ أكثر من عشرين عاماً ونحن "عم منرقّع"، وكأن الوصول الى الخدمات الصحية الجيدة اصبح فقط لميسوري الحال بسبب عدم قدرة صندوق الضمان الاجتماعي و الصناديق الضامنة على تغطية فوارق الأسعار، وانتقال اسعار بوالص التأمين الى الدولار الفرش.
ورأى أن "انه لا يمكن للبلد وقطاعه الصحي الاستقامة في ظل وضع يشكّل خطراً كبيراً على الامن الصحي والاجتماعي، فهناك ضرورة اليوم لوضع حل جذري لأزمة انهيار القطاع الصحي في لبنان من خلال برنامج إصلاحي شامل مبني على الادلة والبراهين، بمشاركة القطاعين العام والخاص وجميع الصناديق الضامنة، ويسعى الى تحسين كامل للنظام الصحي تكون نتيجته تغطية صحية شاملة وعادلة".
