أشار النائب غسان حاصباني الى ان هناك تدميراً ممنهجاً للقطاع المالي ككل خلال الازمة الحالية التي تعصف بلبنان وتحويل الاقتصاد الى اقتصاد نقدي مدولر، معتبرا ان "ما نراه الآن هو الانتقال الى مرحلة ما بعد التدمير عبر تمدّد نوع من المصارف الجديدة التي تعتمد على التدفقات النقدية وتعمل خارج النظام المصرفي والتنظيم العام للتداول والرقابة المصرفية".

وأوضح أن "هذا النوع من المصارف يتوسع بأعماله خارج إطار القانون وبشكل غامض لتصريف الاموال النقدية التي تتضفق بطرق مشبوهة"، لافتا الى ان "القرض الحسن هي جمعية وليست مؤسسة مصرفية ولا تخضع لرقابة القطاع المصرفي او الهيئات الناظمة او مصرف لبنان. بالتالي، هي خارجة عن القانون وممارساتها تستوجب سحب وزارة الداخلية ترخيصها، لكن لا أعتقد ان ذلك سيوقف نشاطها فهي أساسا تعمل خارج القوانين".

وسأل: "هل نحن امام عمل ممنهج لتدمير الدولة الرسمية واستبدالها بدولة غير رسمية وجعل لبنان منصة لتهريب وتبييض الاموال؟ هل هذا اسلوب لتمويل الانشطة العسكرية والاجتماعية الخارجة عن الدولة اضافة الى وضع لبنان في دائرة المخاطر الاستثمارية وعزله بشكل أكبر عن المجتمع الاستثماري الدولي؟".