تساءل رئيس "الاتّحاد العمّالي العام" بشارة الأسمر، "كيف يعمل جسد الدّولة من دون أعصاب وشرايين؟"، مشيرًا إلى أنّ "التّحرّكات الضّاغطة لموظّفي الإدارة العامة في الدّولة لم تغب سواء كانت جزئيّة أو عامّة، حتّى عادت بدءًا من صباح الثّامن عشر من كانون الثّاني الحالي وحتّى الثّامن والعشرين منه، بإعلان الإضراب العام بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة".
وذكّر في بيان، بأنّ "الاتحاد العمالي العام قد وقف منذ بداية الأزمة الّتي حلّت بالبلاد، مع هذه الفئة من الموظّفين الّتي لطالما كانت تشعر بالظّلم لأنّها المدافع الأوّل عن مظاهر الدولة اللبنانية".
ولفت الأسمر إلى أنّ "السّؤال المشروع والبديهي للموظّف، هو كيف يتمكّن من الوصول إلى مركز عمله، وثمن صفيحة البنزين بات يقترب من المليون ليرة، بينما أعلى راتب لا يصل إلى ثمن أربع صفائح؟ ناهيك عن المعاناة الّتي يتشارك فيها مع أكثر من 90% من المواطنين، في تأمين أسباب المعيشة من مأكل ومشرب وكهرباء ومياه وما إلى ذلك، في ظلّ سعر صرف الدولار في السّوق السّوداء الّذي تخطّى الخمسين ألف ليرة والآتي أعظم".
وركّز على أنّه "إذا كان ذلك صحيحًا، فإنّ الصّحيح أيضًا هو أنّه كيف تعمل الدّولة وأجهزتها الإداريّة من دون شرايين وأعصاب، وكيف تجبي مداخيلها، وكيف لها أن تسيّر شؤون المواطنين الملحّة والضّروريّة، وكيف وكيف؟"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة ليست فقط عددًا من الوزراء وكبار الموظّفين من مدراء عامّين ونوّابهم أو من رؤساء مصالح، بل إنّها الإدارة العامّة المتشكّلة من عشرات ألوف الموظّفين، من الحاجب إلى المراقب ومصفّي المعاملات وأمين الصّندوق، وسواهم من العناصر الّتي لا غنى عنها ولا إدارة من دونها".
وشدّد على أنّ "الاتّحاد العمّالي الّذي تعنيه مسألة الإدارة العامّة وموظّفيها، كما تعنيه قضيّة العاملين في القطاع الخاص، يطالب المسؤولين في مختلف مواقعهم، بالاستجابة الفوريّة للمطالب المحقّة للموظّفين، والتّوقّف عن سياسة المماطلة؛ للحفاظ على آخر ما تبقّى من مظاهر الدّولة".
