دعا عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب أكرم شهيب، إلى "وقف الرّبط بين التّعليم قبل الظّهر والتّعليم بعد الظّهر، خصوصًا وأنّ الإمكانات المخصّصة للتّعليم بعد الظّهر لا تزال متوافرة"، متسائلًا: "هل هي سياسة تجويع مقصودة لنحو 40 ألف معلّم ومعلّمة في التعليم الأساسي والثانوي والمهني، ولعائلاتهم؟".
وسأل، في مؤتمر صحافي، عقده باسم "الحزب التقدمي الاشتراكي"، إلى أنّه "ما دام أنّ كلّ الجهات المانحة ترفض أن تفي بوعودها لوزير التّربية، فلماذا لا تُقدِم الحكومة على وقف هذا الاستنزاف، وتضع بعضًا من دولارات الكهرباء في قطاع التعليم، وتدعم الأساتذة والمعلّمين بلا منّة من أحد؟".
وأكّد شهيّب أنّ "مسؤوليّة الحفاظ على التعليم الرسمي هي مسؤوليّة وطنيّة بامتياز، ويتحمّلها الجميع وليس وزير التّربية وحده، لكن بما أنّه وصيّ على القطاع، لذلك يجب أن تنطلق المعالجات من وزارته، وصولًا إلى عقد جلسة حكوميّة يعطى فيها المعلمون ما يمكن توفيره من دعم وإذا تطلّب الأمر جلسة نيابية فليكن ذلك".
ودعا الحكومة والكتل النّيابيّة والقوى السّياسيّة والدّول المانحة، إلى "القيام بالواجب وبأسرع وقت، للحفاظ على التّعليم الرّسمي والجامعي، وإلّا فلنترحّم على مستقبل لبنان وأجياله"، مشدّدًا على أن عقد "جلسة حكوميّة للتّربية، قد تكون بأهميّة جلسة لأدوية الأمراض المستعصية، وقد تكون أكثر أهميّةً من ملف الكهرباء".
