أفادت صحيفة كالكاليست، بأن عضوا من اللجنة النقدية ببنك إسرائيل استقال رفضا للخطة المثيرة للخلاف التي وضعتها الحكومة اليمينية الجديدة لتعديل النظام القضائي.
وأثارت الإصلاحات المقترحة جدلا محتدما مع خروج احتجاجات أسبوعية في أنحاء إسرائيل. ويقول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن تلك الإصلاحات تهدف للحد من نفوذ المحكمة العليا، لكن منتقدين يخشون من أنها ستقوض الديمقراطية.
وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة تل أبيب موشيه حزان، لصحيفة كالكاليست "أشعر أنني لا يمكنني الجلوس ومناقشة رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة أو 0.5 بالمئة بينما الديمقراطية الإسرائيلية في خطر".
وأكد بنك إسرائيل أن "حزان استقال أمس الأحد من اللجنة النقدية المؤلفة من ستة أعضاء بعدما كان عضوا بها منذ 2017".
وتحدد اللجنة النقدية أسعار الفائدة القياسية بالبنك المركزي، ورفعت أسعار الفائدة بشكل كبير لكبح التضخم المرتفع. وقال حزان "قد تضر خطط الحكومة باستقلال القضاء والخدمة العامة وسيدمر هذا بشدة الديمقراطية والاقتصاد في إسرائيل".
