أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّ "التّوافق على انتخاب رئيس للجمهوريّة هو الأساس، ويجب أن يحصل هذا الانتخاب اليوم قبل الغد، فالتّوافق يشكّل مفتاح الحلّ الرّئاسي، لا بل المفتاح لكلّ الحلول، ويؤسّس للعلاجات الّتي تتطلّبها الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الّتي لا تميّز بين اللّبنانيّين، وانحدرت بهم جميعًا إلى مستويات مفجعة ما دون الدّرك الأسفل".

وشدّد في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، على أنّ "الخطر كبير جدًّا، والوضع ينحدر من سيّئ إلى أسوأ، وقد وصلنا فعلًا إلى الأسوأ. وبالتّالي، لا يمكن القبول بأن يبقى الوضع على ما هو عليه من انهيار، فرئاسة الجمهورية قد تحتمل بضعة أسابيع، لكن البلد لم يعد يحتمل أبدًا". وعن إمكانيّة بلوغ مخرج، ذكّر بـ"أنّني سبق أن دعوت إلى حوار، ولكنّهم رفضوا هذا الحوار. أنا الآن انتظر حوارهم، والمؤسف أنّ خلافاتهم (الرّافضون للحوار وتحديدًا "التّيّار الوطني الحر" و"حزب القوّات اللّبنانيّة")، تنعكس على البلد كلّه".

وعن الدّعوات لجلسات انتخابيّة مفتوحة، أشار برّي إلى أنّه "ليتفضّلوا ويقولوا لي من هم المرشّحون الفعليّون والحقيقيّون الّذين يطرحونهم، وبمعزل عن النّوايا والخلفيّات. دعوتُ إلى 11 جلسة، والنّتيجة كانت هي نفسها على مدى هذه الجلسات، وسأدعو حتمًا إلى جلسات جديدة وفق الأصول حينما أرى موجبًا لذلك".

ولفت إلى أنّ "المطالبات بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، فضلًا عن أنّها لن تحقّق شيئًا في أجواء عدم التّوافق، فإنّ مثل هذه الجلسات الانتخابيّة المفتوحة معناه شلّ المجلس النيابي نهائيًّا، وهذا أمر ممنوع، ولا يمكن أن أقبل به".

كما أوضح أنّ "المجلس مع فتح تلك الجلسات يصبح هيئةً ناخبةً، وفي هذه الحالة لا يعود في استطاعته التّشريع، والنّصّ الدّستوري واضح لهذه النّاحية، أنّه عندما يتحوّل المجلس النّيابي إلى هيئة ناخبة، لا يعود في إمكانه ممارسة دوره التّشريعي"، مبيّنًا أنّ "هذا ليس فقط تعطيل المجلس النيابي، بل هو تعطيل للبلد، خصوصًا أنّ ثمّة أمورًا عديدة تتطلّب إقرارها السّريع في الهيئة العامّة للمجلس النّيابي، لا سيّما منها مشروع "الكابيتال كونترول"؛ إذ سأبادر قريبًا إلى توجيه دعوة إلى عقد جلسة تشريعيّة لدرسه وإقراره".

وعمّا إذا كانت هناك محاولات لتعطيل المجلس، ركّز برّي على أنّ "بمعزل عن أيّ محاولات تعطيل أو نوايا أو خلفيّات، لا يريدون التّوافق ولا انتخاب رئيس للجمهوريّة، ولا يريدون لمجلس الوزراء أن يجتمع ويتابع شؤون النّاس وقضاياهم الضّروريّة والملحّة، ويبدو أنّ ثمّة من يسعى جهده لكي يعرقل عمل المجلس النيّابي ودوره".

وأضاف: "إنّ المجلس، في ظلّ الخلل القائم في لبنان على مستوى المؤسّسات، هو المؤسّسة الوحيدة القائمة، ويشكّل البحصة الّتي تسند خابية البلد، فإذا ما أُزيحت هذه البحصة، فماذا سيحلّ بالخابية؟".

وعمّا تردّد في الآونة الأخيرة، عن أنّ الانسداد الرّئاسي واستمرار فشل المجلس النّيابي في انتخاب رئيس يطرح إمكانيّة حلّ المجلس، أكّد أنّ "هذه مجرّد "سمعيّات". المجلس الحالي عمره أشهر قليلة، وأمامه دور ومهام كثيرة ليقوم بها، فإذا كانوا لا يستطيعون أن يؤمّنوا الكهرباء، ولا أن يؤمّنوا حتّى أبسط مستلزمات الناس، وحتّى الانتخابات البلدية حائرون ماذا يفعلون بها، وكيف يحضّرون لها، وكيف يجرونها، علمًا أنّ هذه الانتخابات البلديّة لا تحصل إذا لم يكن هناك رئيس للجمهوريّة؛ فكيف الحال بالنّسبة إلى استحقاق كبير مثل الانتخابات النيابية؟".