أعلن وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، "الانتهاء من إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية، ضمن مسار إصلاحي وعدنا بالسّير به في مرافق الوزارة كافّة، وهو من ضمن سلّة الإصلاحات البنيويّة الّتي نقوم بها، كإطار يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافئ، وإدارتها مع ثابتة الحفاظ على أصول الدّولة وسيادتها عليها".