أوضح وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، بعد لقائه ووفد من لجنة رؤساء بلديات قضاء زحلة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السّراي الحكومي، أنّ "الوفد عرض للمطالب المحقّة الّتي يطالب بها، ومنها قانون الشراء العام والتّعديلات عليه، لتسيير المرافق العامّة وشؤون النّاس في هذا الظّرف الصّعب".
وأشار إلى أنّه "تمّت المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، لبتّ الأمور الأساسيّة العالقة، وأبرزها الأمور التّربويّة الملحّة والضّروريّة".
من جهته، لفت رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، إلى أنّ "هناك عراقيل تواجه عمل البلديّات، نتيجة التّعقيدات الّتي فرضها قانون الشراء العام، الّذي ينصّ على وجود لجان للشّراء والتّلزيم والاستلام"، مركّزًا على أنّه "بما أنّها غير موجودة ومستحيلة في قضاء زحلة، بسبب عدم وجود موظّفين، طلبنا السّماح لنا باعتماد الطّريقة القديمة، لنتمكّن من القيام بالأعمال الضّروريّة لتلبية حاجات المواطنين".
وذكر أنّ "في موضوع سعر الصرف، ولما كان عدم الاستقرار بسعر صرف الدولار قد أعاق طيلة الفترة الماضية المناقصات، وحال دون تقدّم المقاولين لالتزام المشاريع، طلبنا السّماح للبلديّات عند وجود تلزيم بشكل قانوني مصدّق من الدّوائر المختصّة كافّة، بحجز قيمة الالتزام وتحويله إلى دولار أميركي وفقًا لتسعيرة منصة "صيرفة" بتاريخ إتمام الإجراءات القانونيّة الملزمة؛ ولاحظنا تجاوب ميقاتي مع المطالب الّتي عرضناه".
على صعيد منفصل، التقى ميقاتي مفتي جبيل الشّيخ غسان اللقيس، الّذي أكّد بعد اللّقاء أنّ "من مصلحة الأفرقاء اللّبنانيّين كافّة الالتفاف حول ميقاتي والحكومة أيضًا، من أجل تسهيل أمور المواطنين اللّبنانيّين ومن أجل استمرار الحكم"، مشيرًا إلى أنّ "ميقاتي يحرص أشدّ الحرص على هذا العمل، ويحرص أيضًا على انتخاب رئيس للجمهوريّة".
وشدّد على أنّ "الرّئاسات الثّلاث تكمل بعضها البعض، وتعيد لبنان إلى حالة الاستقرار في الاقتصاد وفي السّياسة، ولبنان سيكون بخير في حال أقدم المسؤولون على انتخاب رئيس للجمهوريّة، وعلى العمل بإخلاص أيضًا في إدارة المرافق العامّة".
