أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" أنّ "المؤسّسة كانت تتعرّض للسّرقة في منشآتها منذ بداية الأزمة الاقتصاديّة والماليّة في العام 2019، وقد تفاقمت هذه الآفة في الآونة الأخيرة".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه التّعدّيات تؤدّي إلى شلل في عمل المؤسّسة وتزيد الأعباء عليها، كونها تعطّل العمل في المرفق العام في المناطق الّتي تقع ضمنها هذه السّرقات، الأمر الّذي يؤثّر على قدرة المؤسّسة على تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، ذلك أنّ السّرقات تطال بضاعةً تحتاج لمواد أوّليّة وهي مستورَدة من الخارج، بحيث أنّ إحضار بديل عنها يحتاج إلى الدّفع بالدولار الأميركي (fresh dollars)؛ وهو أمر في غاية الصّعوبة في ظلّ الظّروف الرّاهنة المعروفة من الجميع".
وشدّدت المؤسّسة على أنّ "هذه التّعدّيات بلغت حدًّا كبيرًا، وهي في الواقع تتجاوز قدرة المؤسّسة على تحمّل أعبائها، وتحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه الحالة النّافرة من التّعدّيات والسّرقات"، مناشدةً البلديّات واتحادات البلديّات "الاستنفار ومراقبة تجهيزات المؤسّسة درءًا لوقوع التّعدّيات عليها".
وأهابت بالأجهزة الأمنيّة كافّة والسّلطة القضائيّة "إصدار استنابات قضائيّة لملاحقة المرتكبين والمعتدين على الشّبكات"، مشيرةً إلى "أنّها تعوّل على الأهالي وحسّهم الوطني، في التّبليغ عن السّارقين والمعتدين والمشتبه فيهم، كي يتمّ ضبطهم من قبل القوى الأمنية وسَوقهم إلى القضاء المختص، باعتبار أنّ التّعدّيات تقع على الأموال العامّة، وتؤثّر مباشرةً عليهم عبر حرمانهم من حقّهم في الاستفادة من ساعات التّغذية الكهربائيّة".
كما أكّدت المؤسّسة "أنّها حريصة كلّ الحرص في ظلّ الوضع المعيشي الصّعب الّذي يعاني منه اللّبنانيّون عامّةً، على تأمين الحدّ الأدنى من الخدمة بالإمكانيّات المتوافرة لديها، وهي لن توفّر جهدًا في ملاحقة المعتدين والادّعاء عليهم، وذلك حفاظًا على المال العام من جهة، وعلى حقّ المواطنين بالاستفادة من الخدمات الّتي تقدّمها من جهة أخرى".
