أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، في بيان، أنّ "نظرًا لما يتعرّض له موظّفو القطاع العام، خصوصًا المساعدين القضائيّين الّذين واصلوا الجدّ بكفاحهم المستمرّ لتسيير مرفق العدل والعدالة، علمًا أنّهم الوحيدين الّذين لم يتوقّفوا عن العمل كليًّا كسائر القطاعات العامّة، ونظرًا للحالة المأسويّة الّتي وصلنا إليها، بدءًا بارتفاع الأسعار وتحليق الدولار... إلخ، وصولًا إلى الانحطاط في المستوى المعيشي والتّغطية الطبيّة والاستشفائيّة للموظّفين، الّذين باتوا يتعرّضون للإهانات المعنويّة والمادّيّة على أبواب المستشفيات الّتي لا تستقبل الموظّف المريض، إلّا بعد أن يدفع المبالغ الطّائلة قبل الدّخول، والّتي لا يستحوذ منها سوى على حفنة صغيرة لا تكفيه أجرة انتقال لإيصاله إلى المستشفى، ونظرًا للأوضاع الرّاهنة وعدم تمكّن الموظّف من الوصول إلى عمله بسبب غلاء كلفة الانتقال، قرّر المساعدون القضائيون في لبنان التّوقّف عن إجراء الجلسات، باستثناء جلسات الموقوفين فقط ابتداءً من يوم الإثنين الواقع فيه 13/2/2023".
وأشارت إلى أنّه "يُترك الخيار لرئيس القلم في كلّ محكمة وللموظّفين التّابعين له، تنظيم الحضور والمناوبة، وعلى أن تبقى اجتماعات اللّجان مفتوحة لمواكبة كلّ جديد".
