ثمّن المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان اللجوء الى القانون الذي أقره مجلس النواب والمتعلّق بسرية المصارف للتمكن من معرفة حقيقة التحويلات التي ادت الى الكارثة الاقتصادية الحالية. واكد المرصد ان هذا القانون واضح وهو يشير في المادة "ب" منه ان السرية المصرفية لا تطبق بالنسبة الى رؤساء وأعضاء مجالس ادارة المصارف ومدرائها التنفيذيين ومدققي الحسابات الحاليين والسابقين".
وشدد المرصد على أن "المصارف اللبنانية تهدد اللبنانيين بالغذاء والدواء، اي بوقف الاستيراد والتعامل مع المصارف المراسلة سعيا لفرض أمر واقع، الا وهو عدم تطبيق رفع السرية المصرفية وازالة تهمة تبييض الاموال، وهي تريد من ذلك حماية نفسها بالقانون من الدعاوى، الاستمرار بالسياسة المتبعة، تشريع سلب ودائع الناس و عفا الله عما مضى".
واكد المرصد ان "التعويل هو على القضاء النزيه والدور الذي تقوم به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في هذه القضية ، والتي تسعى الى تطبيق القانون"، مشددا على أن "انصاف الناس يجب ان يكون أولوية، واعادة الودائع، والأهم مكافحة الفساد سعيا لاستقامة الوضع في لبنان".
