إستغربت مصلحة القطاع العام في حزب "القوات اللبنانية"، "تلكؤ الحكومة أمام إضراب موظفي القطاع العام المستمر منذ اكثر من شهر"، معتبرة أن "حقوق الموظفين يجب ان تكون محفوظة بالأجر العادل والكافي لحياة كريمة لائقة، سواء لناحية القدرة على تأمين الغذاء والماء والطبابة والاستشفاء والدواء والكهرباء والتعليم".
ولفتت في بيان، الى أن "وسائل الإعلام، أوردت أن الحكومة بصدد اعطاء الاساتذة في التعليم الرسمي 5 ليترات من مادة البنزين عن كل يوم حضور، في حين ان مطالب القطاع العام لم يُبت بها حتى الساعة، مع العلم انه منذ الجلسة الاخيرة للحكومة يتم دراسة اعطاء الموظفين بين 7 او 10 ليترات بنزين عن كل يوم عمل، وطبعاً حسب المسافة، اضافة الى إعطائهم زيادة بدل انتاجية وتثبيت سعر صيرفة على منصة خاصة لا تزيد عن 15 الف ليرة لبنانية للدولار الأميركي ودمجها في صلب الراتب".
وطالبت المصلحة، "وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل بالإسراع في بتّ المطالب، خصوصاً بعد اجتماع يوم أمس في السرايا الحكومية، لأن الوضع المعيشي في البلاد لم يعُد يُحتمل والموظف بات في حال انهيار مادّي ومعنوي".
