نفذت جمعية "اموالنا لنا"، وقفة تضامنية مع المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمام قصر العدل في بعبدا.
بدورها، أشارت وكيلة القاضية غادة عون، باسكال فهد، في كلمة امام المعتصمين، إلى أنّه "بصفتي وكيلة للقاضية غادة عون، اؤكد ان عون مستمرة في عملها وتأدية مهامها في قضية المودعين والمصارف ومكافحة تبييض الاموال".
ولفتت إلى أنّ "القرار الذي اتخذ في حقها بالأمس غير قانوني ولا يسري على عمل الرئيسة ولا يوقفه. كما ان القرار يشكل تعد سافر من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على عمل السلطة القضائية، ويشكل خرقا لمبدا فصل السلطات والقرار لا يجوز ان تتقيد به الضابطة العدلية ولا يجوز ان تتقيد به قوى الامن. وطبعا القاضية غادة عون لديها الطرق المناسبة والقانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف وتنفيذ كل الاشارات".
وذكرت أنّ "القاضية عون لن تتفرج على الشعب اللبناني الذي يسرق، ولن تتفرج على رئيس حكومتنا الذي ياخذ طرفا مع الذي سرقنا ويشترك معه ويتواطأ معه ويتخذ له قرارات منافية للقانون ومخالفة للقانون حتى يحميه".
واعتبر الوكيلة، أنّ "في النهاية القاضية عون مستمرة، والمطلوب اليوم من الشعب اللبناني ان يختار، إما ان يكون مع المنظومة الذي سرقته ومع حكومته التي نهبته مع مصرف لبنان وبالتنسيق التام مع رئيس حكومته الذي يتخذ اليوم قرارا، حتى يمنع فيه تنفيذ القرارات الصادرة عن الرئيسة غادة عون والتي تحافظ على اموال المودعين، والتي تحاول محاربة الذين نهبوه، أو أن يكون مع الرئيسة غادة عون التي تحمي مصالحه وتدافع عنها".
وشددت على أنّ "المفروض بكل الشعب اللبناني بغض النظر عن انتماءاته السياسية، وحتى لو لم يكن عنده ودائع في المصارف المفروض ان يعلي صوته لدعم القضاء، لأن اليوم عندما يتخذ رئيس الحكومة قرارا يأمر فيه الضابطة العدلية والامن العام أن لا ينفذوا المذكرات الصادرة عن القاضية عون، فمن الممكن في قرارات لاحقة تصدر عن القضاة أن يمنع رئيس الحكومة تنفيذها وهكذا نصبح وكاننا نعيش في غابة كبيرة".
