إستهجنت هيئة المحامين في حزب الوطنيين الاحرار في بيان، "إقدام رئيس مجلس الوزراء المستقيل على التعرض للقضاء عبر اصدار قرار يقضي بالتمرد على قرارات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون ورفض تنفيذ قراراتها أو إشاراتها القضائية وعدم مؤازرتها".
وأسفت الهيئة الى "ذهاب معالي وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي الى التعميم على الأجهزة الامنية بوجود التقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء، متجاهلا استقلالية السلطة القضائية وموازاتها للسلطة الاجرائية وعدم جواز التعرض لها".
وناشدت الهيئة "مجلس القضاء الأعلى، استعادة دوره وهيبته والقبض بيد من حديد على الموضوع ومعالجته وفق الأصول والأطر القانونية ومحاسبة القضاة على قاعدة الثواب والعقاب، باعتباره السلطة القضائية العليا في البلاد المؤتمنة على القضاء ونظامية عمله وصوّن هيبته واستقلاليته، وتبعا لذلك المؤتمن على ركن الحق والعدالة واحترام القانون في الدولة، وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المس بسلطة وهيبة القضاء".
وأكدت الهيئة ان "لا قيامة للبنان الا من خلال قضاء قوي ونزيه وعادل ومستقل يحاسب ويلاحق كل مرتكب دون أي استثناء".
